وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على وزير التجارة والصناعة على إعلان تأسيس شركة الجهاز القابضة (شركة مساهمة مقفلة). وأفاد وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل بأن رأسمال الشركة (2) مليون ريال سعودي مقسم إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وبين أن أغراض الشركة تتمثل في: (المشاركة في الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة على تلك الشركات، الاستثمار في المشاريع الصناعية والتجارية والعقارية والخدمية، إنشاء وإدارة وتشغيل وتملك محطات توليد الكهرباء والتكييف والتبريد والبخار ومحطات تحلية وتقنية وضخ المياه والصرف الصحي، إنشاء وتشغيل وتملك المحطات المتخصصة في إنتاج الطاقة المتجددة والمدمجة، تملك وتنفيذ المشروعات اللازمة لتزويد الشركة بما تحتاجه من معدات وأجهزة ومواد خام ولوازم ذات علاقة مع طبيعة أعمال الشركة، تملك الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة، إنشاء وإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المجمعات السكنية والتجارية والفنادق والشقق والمباني التجارية والحكومية، إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير المنشآت الصناعية والعقارية، الوكالات التجارية). وسوف تكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ،ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
