تشكل قضية (الصناعة) بكل تأكيد محور اهتمام الدولة بكافة مؤسساتها من تنفيذية وتشريعية (مجلس الشورى) واعلامية ومنظمات أعمال القطاع الصناعي الخاص فالتعامل مع الصناعة هو الاعداد للمستقبل بكل فرصه وتحدياته في اطار تكنولوجي سريع الايقاع وعميق الأثر، وعصرالمعلومات والاتصالات لا يعني بأي شكل من الأشكال انتهاء حقبة الصناعة بل هو عصر الصناعة المتطورة والقائمة على التكنولوجيا (الرقمية) عصر (الثورة الصناعة الثالثة) ، والذي يتطلب منا بالتالي رصد أهم الاتجاهات والعوامل التي ستدعم تقدم الصناعة السعودية والتطرق للمهمة الشاقة الخاصة ببلورة استراتيجية الصناعة وهيكلة الواردات والصادرات المرتبطة بها في ظل الطابع الديناميكي لحركة التجارة الدولية المنبثق عن معطيات التقسيم الجديد للعمل على الساحة العالمية. لذلك أصبح من الضروري توفير الأيدي الفنية الماهرة اللازمة لتطوير الصناعة الوطنية باستيعاب مزايا التكنولوجيا لخدمة ومواكبة التطور العالمي المتسرع في هذا المجال. ومن هذا المنطلق علينا لتطوير الصناعة الوطنية أخذ المعطيات الآتية في الاعتبار: 1- المستقبل هو الصناعة (التحويلية). 2- بروز قطاعات صناعة جديدة منحة ثورة المعلومات والاتصالات وتداخل الشرائح الدقيقة في كل مناحي التصنيع. 3- القدرة على زيادة القيمة المضافة للصناعة التحويلية. 4- الاهتمام بأنواع الصناعات (التحويلية) بنسب محددة وأن يتحرك الانتاج السعودي ديناميكيا وطبقاً لخطة رئيسية ونسب عالمية. ولن تتمكن الصناعة السعودية من التطور والنمو دون الاهتمام بالتعليم الفني الجيد وطبقا لمعايير الجودة العالمية ، فالتحول إلى اقتصاد السوق المتميز بالمنافسة الشديدة يُظهر بوضوح الدور الحاسم الذي يمكن أن يقوم به التعليم الفني في انتاج الصنايعي الماهر ، والفني الماهر ، حيث يسهم بفعالية في تخريج دفعات متميزة من العمال المهرة الذين يكونون نواة جيدة في تطوير الصناعة الوطنية. فالحقيقة التي أكدتها الدراسات التي اجراها الخبراء الدوليون عن تطوير الصناعة تؤكد لنا أن التعليم الفني - قبل وضع أي سياسات تطوير للصناعة هو مفتاح أو جسر تنمية الصناعة الوطنية ، فالتعليم الفني المتميز في نظر منظمة اليونسكو أبدت في السنوات الأخيرة اهتماما متزايداً بالتعليم الفني فوضعت برنامجاً دولياً خاصاً لتطويره ورفع مستوى إنتاج خريجيه. إن التعليم الفني كما رسمته منظمة اليونسكو لا يمكن تحقيقه دون توافر العوامل الهامة التالية: 1- رفع مستواه بتطويره إلى مستوى الكليات الفنية المعروفة دوليا بسياساتها التعليمية وأساتذتها الخبراء في ذلك. 2- مستوى التعليم الفني الجيد الذي ينمي القوى البشرية المتعلمة والمدربة والمنضبطة. 3- مستوى البيئة التكنولوجية في التعليم الفني. 4- مستوى العلاقات بين مناهج التعليم الفني والمصانع الخاصة وذلك عن طريق رسم خارطة طريق للتعاون بين مؤسسة التعليم الفني والمصانع ، وبذلك يكون التعليم الفني في خدمة الصناعة الوطنية وتنميتها. خلاصة القول إن إنتاج التعليم الفني للصنايعي الماهر أو الفني الماهر سيكون سر تقدم الصناعة الوطنية ويؤدي إلى تحديثها ، ويؤدي خدمة لنفسه ومجتمعه وأخيراً أقول ان (صنايعي ماهر) أو (سمكري ناجح) أو (كهربائي متميز )، أو (ميكانيكي ماهر) سيساهم في تطوير الصناعة الوطنية بكل فروعها ومستوياتها.