أنهت وزارة الشؤون البلدية والقروية دراسة شاملة لتقييم تجربة المجالس البلدية فيما يتعلق بالانتخابات وشئون المجالس البلدية. واستعانت الوزارة ومنذ بداية المراحل الأولى للدراسة من خلال جمع المعلومات بأخذ مرئيات ومقترحات أعضاء المجالس البلدية في كافة المواد المتعلقة بالمجالس البلدية الواردة في نظام البلديات والقرى الحالي واللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية التي كانت مصدراً مهماً لتقييم أنظمة ولوائح المجالس البلدية وتطويرها إضافة إلى استعانة الوزارة بالخبرات الدولية والمحلية المتخصصة ومن الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة في إعداد مسودة نظام المجالس البلدية الجديد. وقد تم التعميم على المجالس البلدية في كافة مناطق المملكة بالمسودة الأولية لتوجهات النظام الجديد ليتم في فترة زمنية محددة مناقشة تلك التوجهات في جلسات خاصة لكل مجلس بلدي ليعد كل مجلس مرئياته حيالها ورفعها لأمين المنطقة واختيار أحد الأعضاء ليكون ممثلاً للمجلس البلدي في ورش العمل التي ستعقد في المنطقة برئاسة أمين المنطقة , يتم فيها مناقشة توصيات ومرئيات كل مجلس وصولاً إلى المرئيات والتوصيات المتفق عليها من الأغلبية بالمنطقة ويرفق الرأي الآخر مدعماً بالأسانيد ويعد محضراً بذلك يسمى فيه كذلك ممثلاً عن المجالس بالمنطقة ويرفع للوزارة ومن ثم تعقد بالوزارة ورش عمل يحضرها ممثلي المجالس البلدية بالمناطق وممثلو اللجان وفرق العمل المتخصصة وعدد من المختصين الذين كان لهم مشاركات أو دراسات في هذا الشأن , لتقوم الوزارة بعد ذلك برفع مسودة النظام الجديد للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفق المتطلبات النظامية. وتسعى الوزارة من خلال تلك الآلية إلى المشاركة المباشرة من أعضاء المجالس البلدية والاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية لمناقشة مرئيات المجالس البلدية حول توجهات نظام المجالس البلدية الجديد بما يحقق بمشيئة الله تعالى تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله -في تطوير العمل البلدي لتنمية وتطوير الخدمات البلدية في المملكة وترسيخ مشاركة المواطنين في إدارة الشئون المحلية.