تتجه الأنظار نحو صناديق الثروة السيادية التي تدير أصولا قيمتها ثلاثة تريليونات دولار للاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وذلك للمساعدة في سد النقص المزمن في التمويل اللازم للتصدي لظاهرة التغير المناخي. ولان ثلثي ثروة تلك الصناديق التي أسستها دول من النرويج الى الشرق الاوسط والصين يأتي من مشروعات النفط والغاز فمن شأنها أن تحسن صورتها عن طريق المساعدة في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة. ويواجه العالم عجزا سنويا قدره 150 مليار دولار في تمويل مشاريع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولم يقدم فشل قادة العالم أثناء قمة كوبنهاجن في ديسمبر في الاتفاق على موعد نهائي للتوصل الى اتفاقية جديدة للمناخ ملزمة قانونا أي مساعدة لتعزيز قوة الدفع. وربما يكون لصناديق الثروة السيادية دور رئيسي وبحسب التقديرات فان تلك الصناديق التي تستثمر الفوائض الكبيرة للدول لصالح الاجيال القادمة لديها استثمارات في الاسهم تبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، كما أنها تستحوذ بالفعل على 4% من الشركات المسجلة في العالم.