لبنان يتمكن من خفض معدل الدين

شكّل ملف معالجة أعباء الدين العام وعجز الموازنة اللبنانيين المرتفعين جدا على نحو استثنائي التحدي الأبرز بالنسبة إلى الاقتصاد اللبناني في وقت لا يبدو أن هذا الارتفاع قد أثّر على الثقة بالسوق اللبنانية. وأوضح تقرير ائتماني مالي نشر أمس أنه على الرغم من الشلل السياسي في الأعوام الثلاثة الماضية تمكن لبنان من خفض معدل الدين العام من 180 بالمائة من الناتج المحلي في 2006 إلى 153 بالمائة في سبتمبر 2009 معتمدا على قوة النمو الاقتصادي وإيرادات الموازنة المطردة مع توقع استمرار انخفاضه إلى 145 بالمائة في 2010 لافتا إلى أن الركود العالمي لم يؤثر كثيرا في الاقتصاد اللبناني مؤكدا أن النظرة المستقبلية لهذا الاقتصاد هي إيجابية متوقعا ارتفاع النمو إلى 7 بالمائة في 2010.