ابدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان استغرابها حيال استياء وزارة الصحة من قيام الجمعية بدورها في ايصال ما تم رصده أو تلقيه من تظلمات للجهات ذات الاختصاص وايضاح رأي المسؤول للمجتمع.جاء ذلك على خلفية البيان الذي اصدرته الوزارة حول زيارة وفد الجمعية لمعالي وزير الصحة وتسليمه مذكرة اشتملت 12 ملاحظة عبارة عن مخالفات وتجاوزات وشكاوى تلقتها الجمعية.وأكدت الجمعية ان نسبة كبيرة من أفراد المجتمع تشكو من تردي الخدمات الصحية ، وهذا غير مبرر لسببين اولا توجيهات خادم الحرمين الشريفين المتكررة بضرورة تقديم الخدمات للمواطنين ، ثانياً توفر السيولة المالية ، وبغض النظر عن علاقة وزارة المالية مع وزارة الصحة سلباً أو ايجاباً فان المهم هو ان يحصل المواطن العادي على حق الرعاية الصحية والتي أكدها النظام الاساسي للحكم في مادته الحادية والثلاثين والتي نصت على انه (تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن) وقد درجت الجمعية على القيام بعرض ما يتم رصده أو تلقيه من شكاوى أو تظلمات على المسؤولين في الوزارات والمصالح الحكومية التي تدخل مثل هذه الأمور في اختصاصها ثم تعلن ما تتلقاه من ايجابيات وتوضيحات للمجتمع أخذا بمبدأ الشفافية والوضوح والمصداقية والمتتبع لما يتم رصده في وسائل الاعلام المختلفة ومنها ما نشر مؤخراً على لسان مستشار خادم الحرمين الشريفين والمشرف العام على العيادات الملكية معالي الدكتور فهد العبدالجبار حول واقع القطاع الصحي في المملكة يدرك ضرورة مضاعفة الجهود من قبل المسؤولين المعنيين للتغلب على مثل هذه الأمور بما يضمن حصول جميع المواطنين على حقهم في الرعاية الصحية وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.