وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني على عقد مشروع منظومة الرادارات الملاحية المدنية ( ACRC ) مع شركة ريثيون الأمريكية العالمية بقيمة إجمالية تبلغ (222) مليون ريال. وسينفذ العقد الذي يعد خطوة مهمة لتطوير منظومة الملاحة الجوية بالمملكة خلال فترة زمنية قدرها 36 (ستة وثلاثون) شهراً من تاريخ التوقيع عليه ، ويتضمن تصنيع وتركيب وفحص (21) نظام استطلاع ملاحي حديث يواكب آخر مستجدات التقنية العالمية في هذا المجال، بحيث يتم تركيبها وتوزيعها وفق خطة مدروسة في مواقع مختلفة من المملكة لتوفير التغطية الرادارية لجميع أرجاء المجال الجوي السعودي لخدمة ومراقبة مسارات الحركة الجوية على ارتفاعات (15) ألف قدم فما فوق. كما سيتم بموجب العقد تدريب المختصين المعنيين في الهيئة العامة للطيران المدني من مهندسين وفنيين على تركيب وصيانة جميع مكونات المنظومة وتوفير الدعم الفني لعمليات الصيانة (المستوى الثالث) من قبل الشركة المتعاقدة لمدة (15) عاماً من تاريخ تسليم المواقع. يشار الى أن من أهم خصائص وفوائد هذه المنظومة أنها ستوفر تغطية رادارية شاملة لكافة أرجاء المجال الجوي السعودي مما يمكن المراقبين الجويين من تقليص الحد الأدنى الفاصل بين الطائرات المحلقة ، مما يعني زيادة الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي السعودي وبالتالي استقطاب المزيد من الحركة الجوية لشركات النقل الجوي المتجهة من وإلى ( أوربا ، آسيا ، أفريقيا ، الشرق الأقصى ، ومنطقة الشرق الأوسط ) للمجال الجوي السعودي حيث أن ذلك سيقلل من ساعات الطيران في تلك المسارات الأمر الذي سيوفر أيضاً في استهلاك الوقود. من جهة ثانية صدرت موافقة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله على نظام مشروع (مسابقة الأمير سلطان للبناء الميسر)، الذي قدمته الهيئة السعودية للمهندسين أخيرا لسموه. وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالله بن أحمد بقشان ، أن موافقة سموه تأتي لاهتمامه البالغ حفظه الله بتخفيض تكاليف الحصول على المساكن اللائقة للمواطن، إلى جانب إنجاح عملية التنمية بجانبها الاقتصادي والاجتماعي، والمساهمة في إيجاد الحلول الهندسية لتمكين الأسر بالمملكة من تملك مسكن تلبي احتياجاتها بصورة ميسرة، بالإضافة إلى قيام بيئة هندسية تهدف إلى بناء مساكن ذات مقومات اقتصادية التكلفة، وفقاً للمعايير الهندسية المعتمدة. مؤكدا أن المسابقة سوف تنظم سنويا لتشجيع تطوير الأفكار الهندسية بصورة مستمرة للوقوف على أحدث تقنيات البناء المتطورة عالميا، واعتمادها محليا. وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة أهداف المسابقة تتمثل في: نشر الوعي الهندسي بين المواطنين، التخطيط للمساكن من الناحية الهندسية والاقتصادية، تحفيز القطاعات المختلفة لتبني مبادئ البناء الميسر وتطبيقه على المستوى الوطني، زيادة فاعلية مشاركة المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية في بناء المجتمع وخدمة المواطن، والبحث عن تقنيات حديثة واستخدام مواد بناء جديدة ذات تكلفة أقل وبمواصفات وجودة عالية. مبينا أن هذه المسابقة مهمة نظرا لأنها توافق بين احتياجات الأسر ورغباتهم وإمكاناتهم المادية، خاصة أن الدراسات أكدت أن الحصول على المسكن الملائم يستهلك جزءاً كبيراً من دخل الأسرة، وأيضا من الاقتصاد الوطني بشكل عام. سوف تقام المسابقة سنوياً حيث سيتم التنافس بين ثلاث فئات هم: الطلاب، المهندسين، والقطاعات الهندسية الاستشارية من خلال أحد موضوعات محاور المسابقة التي سوف تقرر لاحقا. وسوف تقدم الجوائز للفائزين الأول والثاني من الفئات الثلاث المذكورة. وتتضمن محاور المسابقة الجوانب التالية: مسابقة المسكن المتكامل الميسر، مسابقة المحاور التخصصية (التصميم المعماري، التصميم الإنشائي، ومواد البناء للمسكن). وسوف تفتح المسابقة باب التنافس بين المهندسين على المستوى الفردي أو الجماعي بقطاعيه العام والخاص، للبحث عن تقنيات جديدة باستخدام مواد بناء حديثة ذات تكلفة أقل وبمواصفات وجودة عالية لتقنيات البناء وصناعة المسكن الميسر لإيجاد بيئة سكنية جيدة تعود بالفائدة على الوطن والمواطن. وتأتي هذه المسابقة في الوقت الذي يطرأ نمو سكاني بالمملكة العربية والى جانب التزايد الملحوظ والسريع لعدد السكان، إضافة إلى تلافي سلبيات التصاميم لمعظم المباني السكنية لذوي الدخل المتوسط والمحدود وارتفاع تكاليفها في شتى التخصصات الهندسية المتعلقة بالمباني السكنية، حيث يستهلك الإنفاق للحصول على المباني السكنية جزءاً كبيراً من دخل الأسرة، إضافة إلى توفير سكن حديث وخاص يلبي حاجات وأذواق مختلف شرائح المجتمع، ويتناسب مع مداخيلهم، والإسهام في خدمة المجتمع عبر رفع نسبة تملك المساكن، والإسهام أيضا في التطوير الحضاري والعمراني في مختلف المناطق والمدن الرئيسية، بما يحقق متطلبات الأسرة دون زيادة أو نقصان وفي حدود إمكانات ومستوى دخلها، باعتبار أن توفير مثل هذا المسكن يعتبر هدفاً رئيساً لإنجاح عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحرص على العناية بتطبيق مفهوم التيسير والاستدامة في توفير المساكن بالمملكة العربية السعودية، لأن حجم الطلب على المساكن بالمملكة سيزداد بنسب أكبر في السنوات المقبلة. فمعدل الأسر الجديدة سوف يزداد بشكل كبير لأن غالبية السكان السعوديين من الفئات الشابة، ولأن مواصفات المسكن السعودي المعاصر من حيث النوع والحجم وتقنيات البناء والمواد المستخدمة تجعل تكلفة امتلاكه تفوق المقدرة المالية للكثير من الأسر. وتتيح المسابقة الفرصة أمام العديد من الجهات المحلية والدولية فرصة التقدم بخبراتهم وأعمالهم الفعلية والدراسات المتخصصة للمساهمة في هذا الجهد.
