طالب صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات بتخصيص عدد من الجوائز لأربع فئات باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (حفظه الله) لدعم الأسر المنتجة، واقترح على وزارة الشئون الاجتماعية أن تتولى شراء الكميات المتاحة من إنتاج الأسر المنتجة سنوياً وإعادة توزيعها بصورة احترافية. جاء ذلك خلال كلمته في أول منتدى سعودي للأسر المنتجة الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قاعة ليلتي بجدة، حيث قدم ورقة عمل مهمة في الجلسة الثالثة المخصصة لتسويق منتجات الأسر المنتجة (من المنزل إلى العالم) والتي حظيت بمشاركة الدكتور نبيل محمد شلبي من غرفة الشرقية، والدكتور خالد الزامل من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، والمهندس محيي الدين حكمي من غرفة جدة، إضافة إلى إبراهيم باداود من باب رزق، وأدار الجلسة الدكتور عبدالله صادق دحلان العضو المنتخب للدورة الجديدة في مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة. واقترح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز على وزارة الشئون الاجتماعية ممثلة في إدارة الضمان الاجتماعي بشراء الكميات المتاحة من إنتاج الأسر المنتجة سنوياً وإعادة توزيعها لأصحاب الحاجة وعلى وجه الخصوص الإنتاج الغذائي القابل للتخزين ومراعاة الجودة والنوعية في الأغذية من الجهات ذات العلاقة بجودة المواد الغذائية. وطالب بتنظيم عدد من الجوائز لأربع فئات لكل فئة ثلاث جوائز تحمل اسم جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (حفظه الله) لدعم الأسر المنتجة لتكون حافزا لهم وللجهات الداعمة واقترح أن يتم تقسيمها إلى أربع فئات ولثلاثة مراكز لكل فئة، بحيث تكون الفئة الأولى للأسر المنتجة ويتم تخصيص ثلاث جوائز لأفضل إنتاج وأفكار وأفضل جودة ونوعية للأسر المنتجة تشرف على تقييم هذا الإنتاج جهة مخصصة للجودة والنوعية، أما الفئة الثانية فتشمل ثلاث جوائز للوزارات والمؤسسات والشركات المملوكة للحكومة والتي قامت بشراء منتجات الأسر المنتجة، والفئة الثالثة تقدم خلالها ثلاث جوائز للغرف التجارية في المملكة لدورها في دعم الأسر المنتجة، في حين تشمل الفئة الرابعة ثلاث جوائز للقطاع الخاص نظير دعمها ومساندتها من خلال تفعيل دور مسئوليتها الاجتماعية بدعم الأسر المنتجة. وقال سموه: من وجهة نظري هذه الجائزة ستسهم لتشجيع الأسر المنتجة والداعمين للمنافسة على نيل شرف الحصول عليها، وستكون تشجيعاً لمن لم يشارك بان يشارك في الأعوام التالية، على أن تراعى الجودة والنوعية لإنتاج الأسر فهي المقياس الحقيقي لتحقيق التسويق الفعال لهذه المنتجات. وأضاف سموه: والمتابعة الجيدة هي التي ستحقق تطوير وزيادة تسويق منتجات الأسر المنتجة ما ينعكس على العائد الجيد من الناحية التسويقية لهذه الأسر، فمن الضروري إن تلزم الجهات المختصة المراكز التجارية بتخصيص مساحات مجانية أو برسوم رمزية لعرض منتجات الأسر المنتجة وان يكون أيضا ضمن شروط الحصول على ترخيص جديد للمراكز التجارية هو تخصيص مواقع في المركز تتمكن الأسر المنتجة من عرض منتجاتها في هذه المراكز، أيضا إقامة معرض سنوي يتبناه مجلس الغرف التجارية لمدة العامين القادمة على الأقل ويعد له بشكل جيد ووقت كاف في المواقع الحيوية وذات التواجد الكثيف ورصد مدى الإقبال على شراء المنتجات وإذا وجد بأن الإقبال جيد فمن الممكن زيادة عدد المعارض السنوية داخل المملكة. وتابع سموه: من الممكن الطلب من سفارات المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة ووزارة الثقافة والإعلام بتخصيص لو جزء بسط من معارض المملكة التي تقام دوليا بتخصيص موقع لعرض منتجات الأسر المنتجة ولا يخفيكم ما تشهده المملكة من مهرجانات ومناسبات عديدة منها على سبيل المثال مناسبات الأعياد والإجازات مثل مهرجان الجنادرية ومهرجان جده غير وغيره من المهرجانات ذات الإقبال الجماهيري الكبير بالإضافة إلى كورنيش جده والخبر فلو تبنت إمارات المناطق ومحافظات المدن وأمانات المحافظات بأن تخصص مساحات تلبي حاجة الأسر المنتجة لعرض منتجاتهم في مواقع إستراتيجية تحت إشراف ورقابة الأمانات والبلديات مع حث وسائل الإعلام المرئية والمقروءة بدعم هذه الفئة والإعلان عن منتجات مشاريعهم بالمجان او بعائد رمزي بسيط فأعتقد بأن هذه المبادرات سيكون لها العائد الايجابي إن شاء الله بعد تذليل المعوقات التي تواجه الأسر المنتجة حيال تسويق منتجاتهم. ونوه الأمير عبد العزيز بن أحمد بالمعرض المصاحب للمنتدى، وقال: لفت نظري جمالية الاعمال الحرفية واليدوية والتي تعكس طابع تراث المملكة العربية السعودية فبالإمكان الاستفادة من هذه الأعمال التراثية وان تقدم كهدايا لضيوف الدولة في حال كانت جودتها ذات طابع يليق بان تقدم للضيوف ونأمل من المراسم والوزارات والجهات ذات العلاقة أن تعطي أولوية لشراء هذه المنتجات لتقدم كهدايا لضيوف الدولة حتى لو كانت أسعارها اعلى عن المنتجات المستوردة خصوصا تلك البضائع المستوردة من دول جنوب وشرق آسيا وذلك دعما للأسر المنتجة.