منح المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي مجلس صيانة الدستور مهلة خمسة أيام إضافية للنظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، كما ذكرت وكالة الانباء الطلابية (ايسنا)، وجاء ذلك استجابة لطلب رئيس مجلس صيانة الدستور آية الله أحمد جنتي الذي بعث برسالة الى المرشد الاعلى يبلغه فيها بأن (المهلة النهائية القانونية للنظر في الطعون تنتهي غداً (الاربعاء)، طالباً منه (موافقته على تمديد هذه المهلة خمسة أيام لمزيد من التأكد ولإزالة أي التباس ممكن). في المقابل أصر معسكر مير حسين موسوي الذي حل ثانياً في الاقتراع على موقفه الرافض للنتائج، ونشر تقريراً حول المخالفات التي شهدتها الانتخابات وسمحت بفوز الرئيس محمود احمدي نجاد بولاية ثانية، على حد قوله، مطالباً بتشكيل (لجنة حقيقة) تعيد النظر في العملية الانتخابية. وندد التقرير خصوصاً (باستخدام الحكومة وسائلها على نطاق واسع لصالح مرشحها) احمدي نجاد الذي فاز بأكثرية 63% من الاصوات. وانتقد ايضاً اختيار اعضاء اللجان المكلفة تنظيم الانتخابات من بين انصار احمدي نجاد. وورد في التقرير كذلك انه (تمت طباعة قسائم اقتراع عشية الانتخابات من دون ان تحمل أرقاماً تسلسلية، وهو ما لم يسبق حصوله في تاريخ البلاد)، مشدداً ايضاً على أن (أعداد الاختام (التي يتم بموجبها التصديق على قسائم الاقتراع) كانت اكثر بمرتين ونصف المرة من عدد مكاتب الاقتراع ما يمكن ان يعزز عمليات التزوير). وبحسب التقرير فقد تم ايضاً منع ممثلي المرشحين، لاسباب عدة، من التواجد في مكاتب الاقتراع لمراقبة سير الانتخابات، مبدياً (شكوكاً جدية) لجهة ان تكون الصناديق كانت فارغة فعلاً عندما أرسلت الى مكاتب الاقتراع قبل بدء عمليات التصويت نظراً الى ان ممثلي المرشحين لم يكونوا حاضرين عند اغلاق هذه الصناديق للتأكد من فراغها قبل بدء التصويت. من جانب آخر، قال الرئيس الايراني الاسبق أبو الحسن بني صدر في حديث خاص ل(العربية) إن ما يحدث هو موت للنظام في إيران. وفي رد على سؤال حول دور المعارضة الايرانية في الخارج بحركة الاحتجاج, وإذا ما كان لها تأثيرٌ في الشارع الايراني قال بني صدر الذي يعتبر أول ر ئيس إيراني بعد سقوط نظام الشاه، إن خامنئي ونجاد وما سماها المافيا المالية هي التي تدفع بالشارع الايراني الى التظاهر, مؤكداً أن الصراع الآن ليس على من يكون الرئيس, وإنما هو على السلطة. وعلى جانب آخر، قرر المرشح المحافظ في الانتخابات الرئاسية الايرانية محسن رضائي سحب الشكوى التي تقدم بها ضد نتائج الانتخابات لتضمنها (تجاوزات) مبرراً خطوته بصورة خاصة بالمهلة غير الكافية التي حددتها السلطات للنظر فيها، في رسالة اوردتها وكالة الانباء الرسمية الايرانية. كذلك برر رضائي قراره بأن (الوضع السياسي والامني والاجتماعي في البلاد دخل مرحلة حساسة وحاسمة اكثر اهمية من الانتخابات). وأبدى أسفه (لقلة الوقت المتبقي) للنظر في الشكاوى رغم اعلان مجلس صيانة الدستور الثلاثاء ان المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي منحه مهلة اضافية من خمسة ايام تنتهي الاثنين المقبل لإصدار قراره.