عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم أمس جلسته العادية السابعة والخمسين برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بن صالح الربدي وذلك بمقر المجلس بمدينة بريدة . وقد رحب رئيس المجلس بالحضور وشكرهم على حرصهم وتفاعلهم ثم نظر المجلس بالتفصيل في جدول أعماله حيث قدم عضو المجلس رئيس لجنة تطوير الأداء البلدي الدكتور أحمد بن صالح الطامي عرضاً عن التقرير الذي أعدته اللجنة حول التقرير الشامل لأنشطة الأمانة عن الفترة من 1 / 8 / 1428 ه وحتى 30 / 11 / 1428 ه . وأوضح رئيس المجلس إبراهيم بن صالح الربدي أن المجلس ناقش تقرير اللجنة وأكد على أن تقوم أمانة المجلس بجمع ما لدى أعضاء المجلس من ملاحظات حول التقرير ورفعها للجنة تطوير الأداء البلدي وعلى اللجنة دعوة مديري الإدارات المعنية بتلك الملاحظات في جهاز الأمانة والاستماع منهم على الإجابات على ماورد من تساؤلات ثم ترفع اللجنة تقريراً للمجلس بما تتوصل إليه بخصوصه . وأضاف الربدي أن المجلس درس تقرير زيارة بعض أعضاء المجلس لمركز حي الشقة وإدارة التشغيل والصيانة وإدارة الطوارئ والعمليات 940 حيث استمع أعضاء المجلس من رئيس لجنة التواصل الدكتور صالح بن عبدالعزيز التويجري عن زيارة الشقة . وأبان أن المجلس استمع كذلك من نائب الرئيس المهندس خالد بن ناصر الغليقة عن زيارة فريق المجلس لكل من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة وإدارة الطوارئ 940 مشيراً إلى أنه وبعد الاستماع والمناقشة لتفاصيل ما انتهى إليه كل فريق ثمن المجلس جهود الجميع وأوصى بدعم وتحسين وضع الموظفين في إدارة الطوارئ 940 وشكرهم على النقلة النوعية التي تحققت في الإدارة . وأشار الربدي إلى أن المجلس درس خلال الجلسة ما استجد من موضوعات حيث اطلع على نتائج زيارة فريق الدعم المساند لمشاريع المدينة لدى وزارتي النقل والشؤون البلدية والقروية . وأضاف ان المجلس استمع كذلك من أمين منطقة القصيم إلى خطة الأمانة ودورها في تحرير الطريق المار بموقع طمر النفايات بحي الضاحي وأجاب على أسئلة واستفسارات الأعضاء . وأفاد رئيس المجلس البلدي لمنطقة القصيم أن المجلس وبعد مناقشة مستفيضة أصدر عدداً من القرارات ومنها الإسراع في نقل مخلفات المدفن بعيداً عن الموقع الحالي و نقل المخلفات الناتجة من عملية النبش إلى المدفن الصحي مع الالتزام بالمعايير الفنية عند طمرها مرة أخرى و ادراج مشروع جديد في الميزانية القادمة لمعالجة المواقع السابقة لطمر النفايات وآثارها المستقبلية على المدينة وسكانها وفق توصيات لجنة البيئة بالمجلس و اشراك المجلس في القرارات التي تهم وتؤثر على المواطنين قبل بدء التنفيذ .