المجلس الوزاري الخليجي يمتدح زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة

ثمن الخطاب التاريخي الذي وجهه أوباما للعالم الإسلامي

رحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية ولقائة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله مشيدا بالنتائج المهمة لهذه الزيارة ومضامينها الإيجابية التي تضع أسسا صلبة لبدء مرحلة جديدة أكثر إدراكاً لقضايا المنطقة وأكثر جدية وعدلاً في التعامل معها وإيجاد الحلول العادلة لها وخاصة التأكيد على المبادرة العربية للسلام وفق حل الدولتين ومطالبة اسرائيل بوقف كافة أشكال الاستيطان في الاراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان تلاه الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية في مؤتمر صحفي عقده في الرياض بمشاركة معالي وزير الشئون الخارجية بسلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري يوسف بن علوي بن عبدالله عقب اختتام أعمال الاجتماع الوزاري الحادي عشر بعد المئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال: ثمن المجلس الوزاري الخطاب التاريخي الذي وجهه الرئيس باراك أوباما ، من جامعة القاهرة ، للعالم الإسلامي ، والهادف إلى تحسين صورة الولايات المتحدة ، ووضع رؤى وأسس واضحة لمرتكزات السياسات الخارجية للإدارة الأمريكية الجديدة ، خلال الفترة القادمة ، وخاصة الموقف الجديد والجدي ، الهادف إلى التوصل إلى نهاية للوضع المأساوي للشعب الفلسطيني ، ووضع حد للصراع في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المجلس يتطلَّع أن تشهد الأشهر القادمة تحركات عاجلة وجادة ، لترجمة التوجهات والسياسات الجديدة ، المُطمئنة ، إلى واقع مُعاش.
وأفاد أن المجلس استعرض في اجتماعه تطورات مسيرة التعاون المشترك ، منذ انتهاء أعمال الدورة الماضية للمجلس الوزاري ، في كافة المجالات ، ومستجدات أبرز وأهم القضايا السياسية، الإقليمية والدولية ، في ضوء المتغيرات التي تشهدها المرحلة الحالية ، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية ، والوضع في العراق ، والعلاقات مع إيران ، وأزمة الملف النووي الإيراني. كما استعرض تطورات العلاقات الاقتصادية والحوار بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الاقتصادية الصديقة.
شراكة متطورة مع الآسيان
وقال : انطلاقاً من الرغبة المشتركة لدول مجلس التعاون ومجموعة الآسيان في تعزيز أواصر الصداقة القائمة ، وترسيخ العلاقات التاريخية والودية بينهما والتنسيق والتشاور والتعاون في مختلف المجالات. رحب المجلس الوزاري بدعوة مملكة البحرين الكريمة باستضافة اجتماع وزراء خارجية الجانبين ، آملين أن يسفر هذا الاجتماع عن التوصل إلى رؤية مستقبلية للارتقاء بالعلاقات السياسية والمصالح الاقتصادية والتجارية بينهما ، وصولاً إلى شراكة متطورة في القرن الحادي والعشرين لما فيه خير ومصلحة شعوبها.
وتطرق أمين مجلس التعاون إلى مجالات التعاون المشترك في المجال الاقتصادي موضحا أنه تنفيذاً لتوجيه المجلس الأعلى ، في لقائه التشاوري الحادي عشر ، الذي عقد بالرياض في مايو 2008م ، وتفويضه ، في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت بمسقط في ديسمبر 2008م ، للمجلس الوزاري بالتوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي، التي اعتمدت في الدورة المشار إليها ،.. فقد تم التوقيع على الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء الأطراف في الاتفاقية.
واستمع المجلس الوزاري إلى تقرير الأمين العام عن سير العمل في مجالات التكامل الاقتصادي ، ونتائج اجتماعات اللجان الوزارية في المجال الاقتصادي ، التي عقدت بعد انتهاء دورة المجلس الوزاري في مارس الماضي (الاجتماع الأربعين للجنة التعاون التجاري ، والاجتماع التاسع والعشرين للجنة التعاون الصناعي) اللذين عقدا في مسقط يوم 24 مايو 2009م ، و(الاجتماع الثمانين للجنة التعاون المالي والاقتصادي) الذي عقد في مسقط يوم 30 مايو 2009م.
وقال: في مجال شئون الإنسان والبيئة ، اطلع المجلس الوزاري على الخطوات المُتَّخذة من قبل الأمانة العامة ، والدول الأعضاء ، لمتابعة قرارات المجلس الأعلى ، في مجال حماية البيئة، وعلى الأدلة الاسترشادية في مجال الوقاية من الإشعاع ، التي وافق عليها الاجتماع الثالث عشر للوزراء المسئولين عن شئون البيئة ، الذي عقد في مسقط 22 أبريل 2009م ، والتي تُمثِّل الحد الأدنى من التشريعات الوطنية بهذا الشأن
وعبر عن إشادة المجلس الوزاري باستضافة مملكة البحرين الاجتماع الدولي لتدشين تقرير الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ، الذي عقد بمملكة البحرين بتاريخ 17 18 مايو 2009م، والنتائج المهمة التي تمخضت عنه.
وفي مجال التنسيق والتعاون الأمني ، بين أن المجلس الوزاري أحيط علماً بما توصل إليه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية ، في لقائهم التشاوري العاشر ، الرياض 13 مايو 2009م ، في مجال التنسيق والتعاون الأمني.
وفي مجال مكافحة الإرهاب ، أكد المجلس ، مُجدَّداً ، مواقفه الثابتة بنبذ هذه الظاهرة الخطيرة ، وأكد المجلس على دعمه لكل جهود، إقليمية ودولية ، لتحقيق المكافحة لهذه الظاهرة.
التأكيد على دعوة خادم الحرمين
وفي الجانب السياسي وحول المصالحة العربية قال معالي الأمين العام : أكد المجلس الوزاري على الدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، لتحقيق المصالحة العربية الشاملة ، ودعا المجلس إلى تجسيد هذه المبادئ .
وأضاف: فيما يتعلَّق باستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث ، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى ، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، جدَّد المجلس تأكيده على مواقفه الثابتة والمعروفة ، والتي عبَّرت عنها كافة البيانات السابقة ، والتي تتمثَّل فيما يلي :
| دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، طنب الكبرى ، وطنب الصغرى ، وأبو موسى ، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري ، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث ، باعتبارها جزءً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.
| التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أية نتائج إيجابية ، من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث، مما يُسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
| النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.
| دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة ، لحل القضية عن طريق المفاوضات مُباشرة ، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية .
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني ، جدَّد المجلس الوزاري تأكيده على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، ورحَّب بالمشاورات الجارية بين الدول الغربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ، في هذا الشأن ، آملاً التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة. وجدد المجلس الوزاري التأكيد على حق الدول في امتلاك التقنية النووية للاستخدامات السلمية.
وبشأن العلاقات مع إيران ، تابع المجلس تطورات العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وأكد ، مُجدَّداً ، على أهمية الالتزام بمبادئ وبسياسات حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية ، وحل الخلافات بالطرق السلمية ، مطالباً الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن تترجم توجهاتها السياسية ، الإيجابية المعلنة ، إلى واقع عملي ملموس ، وبما يسهم في تعزيز بناء جسور الثقة بين دول المجلس وجمهورية إيران الإسلامية ، وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي الشأن العراقي ، جدَّد المجلس تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق ، والمُتمثِّلة في احترام وحدة العراق ، وسيادته ، واستقلاله ، وعدم التدخل في شئونه الداخلية ، ودعوة الآخرين لإتباع النهج ذاته ، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية.
كما جدَّد تطلعه إلى أن يتحقق للعراق استتباب الأمن والاستقرار ، والإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية العراقية ، ضماناً لإنجاح العملية السياسية الشاملة لكافة أبناء الشعب العراقي، دون استثناء أو تمييز.
وحول الحالة بين العراق والكويت ، فإن المجلس الوزاري يُشدد على ضرورة استكمال العراق تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، مع التأكيد بأن يتم تنفيذ هذه الالتزامات تحت مظلة الأمم المتحدة ، وفي إطار الآليات الدولية المُنشأة لهذا الغرض.
السلام العادل
وأفاد أمين مجلس التعاون الخليجي أن المجلس بحث بشأن القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط تطورات ، ومستقبل مسيرة السلام في الشرق الأوسط ، في ضوء المُستجدات على الساحتين ، الإقليمية والدولية ، وفي ظل التوجهات الإيجابية للإدارة الأمريكية الجديدة ، برئاسة فخامة الرئيس باراك أوباما ، الداعمة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط ، وفي ضوء مجيء حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة ، برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ترفض عملية السلام ، وقيام الدولة الفلسطينية ، وحل الدولتين ، وتُصر على التمادي في بناء المستوطنات، والاستمرار في بناء الجدار العازل، لابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وقال في هذا الإطار: ثمَّن المجلس دعم فخامة الرئيس أوباما ، وإدارته الحكيمة ، لمبدأ حل الدولتين ، والتأكيد على أن السلام في المنطقة هو لمصلحة كافة الأطراف ، وأن الأمن والسلام لإسرائيل لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية ، وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب المجلس الحكومة الإسرائيلية ، الجديدة ، الالتزام بمبدأ حل الدولتين ، فلسطينية وإسرائيلية ، تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسلام ، لتحقيق سلام عادل وكامل وشامل ، يرتكز على مبادرة السلام العربية ، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، ومبدأ الأرض مقابل السلام.
كما طالب المجلس الحكومة الإسرائيلية الانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية المُحتلة ، في الجولان السوري العربي المُحتل ، إلى خط الرابع من يونيو 1967 ، ومن ما تبقى من الأراضي العربية المحتلة في جنوب لبنان.
كما دعا المجلس المجتمع الدولي ، والولايات المتحدة الأمريكية ، بشكل خاص ، واللجنة الرباعية الدولية ، والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، للضغط على إسرائيل ، لحملها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ، والتوقف عن ممارسة التعنت والغطرسة ، وإعادة الحقوق العربية المشروعة ، ليتحقق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.
وفي إطار الجهود العربية، التي تُبذل لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية الفلسطينية، دعا المجلس كافة الفصائل الفلسطينية إلى الإسراع في إنهاء الحوار الجاري بينهم ، والتوصل إلى حكومة وحدة وطنية فلسطينية ، تضع في قائمة أولوياتها المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني ، الشقيق ، لتحقيق تطلعاته ، واستثمار تضحياته ، في كفاحه الطويل لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
امن واستقرار لبنان
وفي الشأن اللبناني قال الأمين العام : رحب المجلس الوزاري بسير لبنان قدماً في تنفيذ بنود (اتفاق الدوحة) والبرلمان اللبناني الجديد ، متطلعاً إلى أن يحقق ذلك ما يصبو إليه الشعب اللبناني الشقيق ، من أمن واستقرار ورخاء .
وفي الشأن السوداني ، تابع المجلس الوزاري تطورات الأحداث في السودان وأعرب عن دعمه للجهود التي تبذلها دولة قطر والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إطار اللجنة الوزارية العربية الأفريقية لإحلال السلام في دارفور.
وفي هذا الصدد جدد المجلس دعمه وتأييده لاتفاق حسن النوايا وبناء الثقة الذي وقعته الحكومة السودانية ، وحركة العدل والمساواة في الدوحة بدولة قطر ، في شهر فبراير من هذا العام ، داعياً إلى أهمية الالتزام ببنوده ، وإلى بدء محادثات سلام جادة بشأن إقليم دارفور ، وبما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء لأبناء الشعب السوداني الشقيق.
ورحب المجلس في هذا السياق بالبيان الصادر عن اجتماع مبعوثي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي للسودان ، الصادر في الدوحة في 27 مايو 2009م ، ودعمه للعملية السلمية الجارية في الدوحة ، وحث المجلس المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود لدعم هذه العملية لتحقيق السلام الدائم في دارفور والمنطقة.
وفي الشأن الصومالي ، تابع المجلس الوزاري بقلق بالغ ، استمرار تدهور الأوضاع في الصومال ، وما ينتج عن ذلك من مُعاناة إنسانية لأبناء الشعب الصومالي ، وأكد المجلس دعمه وتأييده للرئيس المنُتخب وحكومته الدستورية ، داعياً ، في الوقت ذاته ، كافة الأطراف الصومالية إلى التعاون ورأب الصدع ، والعمل على تغليب المصالح العليا للشعب الصومالي ، وإنهاء مُعاناته ، وتوفير الأمن والاستقرار والسلام في كافة أرجاء الصومال الشقيق.
وفي الشأن الموريتاني ، تابع المجلس الوزاري تطورات الأوضاع في موريتانيا ، وعبَّر عن ترحيبه بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الموريتانية لإنهاء الأزمة السياسية والدستورية ، ولإعادة الاستقرار السياسي للبلاد ، مُثمِّناً الجهود التي بذلتها جمهورية السنغال في هذا الشأن. ويتطلَّع المجلس إلى تحقيق الوحدة الوطنية التي يصبو إليها الشعب الموريتاني الشقيق.