دافع رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني عما اعتبره (حق) بلاده في ترحيل المهاجرين السريين الذين يتم ضبطهم في البحر مباشرة إلى ليبيا، مؤكدا أنه لا يرى في ذلك أي انتهاك لحقوق الإنسان. وقال برلسكوني في مؤتمر صحافي إن ترحيل 227 شخصا الخميس الماضي إلى ليبيا بعد أن وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية على متن ثلاثة قوارب (مطابق للمعايير الأوروبية والاتفاقات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان). وفي العادة يتم نقل المهاجرين غير الشرعيين الذين يقتربون من إيطاليا إلى الشاطئ، حيث يتم تحديد هوياتهم وإسعافهم ويسمح لهم بتقديم طلبات لجوء أو يتم طردهم. ومن جهته اعتبر وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني أنه طالما لم يصل المهاجرون إلى المياه الإيطالية فإن إيطاليا غير ملزمة بتلقي طلبات لجوئهم. وقال ماروني للتلفزيون الإيطالي (للمرة الأولى في التاريخ استطعنا إعادة مهاجرين غير شرعيين إلى ليبيا مباشرة)، مضيفا أن إيطاليا تعتزم رد المهاجرين قبل بلوغهم مياهها الإقليمية بقدر المستطاع من الآن فصاعدا. وكان ترحيل السلطات الإيطالية هؤلاء المهاجرين يوم الخميس قد أثار استنكارا من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وكذا من المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، كما انتقدته دولة الفاتيكان أول أمس الجمعة واعتبرته (انتهاكا) لحقوقهم. وقال أمين المجلس البابوي للمهاجرين والرحل أغوستينو ماركيتو إن إيطاليا (انتهكت المعايير الدولية) المتعلقة بحقوق اللاجئين، واعتبر أن بعض القواعد المدرجة في مرسوم حزمة الأمن الذي سيقره البرلمان الإيطالي خلال أيام (ينطوي على خرق لحقوق المهاجرين)، لا سيما ما ينص منه على إلزام الأطباء بالإبلاغ عن مرضاهم المقيمين بشكل سري في البلاد. ومن جهتها قالت المفوضية العليا للاجئين في موقعها على الإنترنت إن إعادة القوارب الثلاثة إلى ليبيا جاءت بعد يوم من الجدال بين السلطات المالطية والإيطالية بشأن من تقع عليه مسؤولية إنقاذ هؤلاء الأشخاص وإنزالهم من القوارب التي واجهت صعوبات خلال وجودها في عرض البحر. وناشد رئيس المفوضية أنطونيو غيوتيريس السلطات الإيطالية والمالطية ضمان توفير الحماية الدولية للأشخاص الذين يتمّ إنقاذهم في البحر، داعيا إلى النظر في احتمال توفير اللجوء لهم.