أوضحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أن الشركة تمر الآن بفترة تكيف مع الظروف الغير اعتيادية التي ألمت بالاقتصادات العالمية وهي الأزمة الاقتصادية العالمية مشيرة إلى أن هذه الأزمة لها انعكاسات سلبية على المؤسسات المالية نتج عنها إفلاس عدد من البنوك وكذلك تردي مستوى الثقة لدى المستهلك مما اثر على مستوى الطلب والأسعار للمنتجات البتروكيماوية والمعدنية وخصوصا المنتجات البلاستيكية الهندسية وذلك بسبب تراجع الطلب في قطاع صناعة السيارات والالكترونيات ومواد البناء. وبين الرئيس التنفيذي لشركة سابك محمد الماضي أن الهبوط الحاد في مستوى الطلب والأسعار في الربع الرابع أثر على كمية المخزون ونتج عنه خسائر مباشرة على المبيعات في الربع الأول موضحاً بأن الشركة كغيرها من الشركات قامت بإعادة هيكلة عملياتها حيث نتج عن ذلك زيادة في التكاليف وسوف ينتج عنها خفض للتكاليف في المرحلة القادمة . وأفاد الماضي بأن إعادة تقييم الشهرة طبقا للمعايير المحاسبية العالمية نتج عنه خسارة غير نقدية أثرت على الأرباح الصافية والهبوط في تقييم الشهرة . وأكد الرئيس التنفيذ لسابك أن خسائر سابك دفترية لن تؤثر على عملية تمويل الشركة لمشروعاتها ، مشيرا إلى أن الخسارة في الربع الأول لاتعني أن سابك لاتمتلك السيولة الكافية لتمويل مشاريعها ، كما أن لديها سيولة تبلغ 52 مليار ريال. وقال الماضي (تستطيع الشركة أن تمول جميع مشاريعها ، حيث أن موقفها لدى البنوك جيد لو أرادت التمويل منها وأن تصنيف سابك لدى البنوك ممتاز مما يعطي الشركة قوة كبيرة جدا في التفاوض على التمويل وأن التمويل لايمثل مشكلة لدى الشركة) . وأشار الماضي إلى انه لايمكن التكهن بفترة زمنية لزوال هذه الأزمة على الرغم من وجود دراسات عالمية تفيد أن نهاية الأزمة بشكل كبير على الاقتصاد العالمي سيكون عام 2009م واستعرض الماضي آثار الأزمة العالمية على كل منتج من منتجات الشركة ومدى تأثيره على الطلب عليه , مؤكدا أن الشركة لن تستغني عن موظفيها في المملكة على الرغم من استغنائها عن 1600 عاملا في مختلف مصانعها حول العالم. وعن توسع الشركة في العديد من دول العالم ومن ضمن ذلك المشروع الأخير في الصين , أوضح أن هذا المشروع هو مشروع استراتيجي ضمن خطة سابك (20في 20) وهو من الصفقات الكبيرة التي سيكون لها تأثيرا كبيرا جدا في نمو سابك . وكانت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) قد أعلنت أمس عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31/03/2009م . وبين الإعلان أن صافي الخسارة خلال الربع (الأول) بلغ 974 مليون ريال، مقابل صافي أرباح 6.924 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق. ومقابل صافي أرباح 311 مليون ريال للربع السابق. فيما بلغ إجمالي الربح خلال الربع (الاول) 3.622مليار ريال مقابل 13.790 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 74%. أما الربح التشغيلي خلال الربع (الاول) فبلغ 380 مليون ريال مقابل 10.891 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 97%. وقال الإعلان (بلغت خسارة السهم خلال فترة الثلاثة أشهر(0.33) ريال مقابل ربحية للسهم بلغت 2.31 ريال للفترة المماثلة من العام السابق). وأرجع الإعلان صافي خسارة هذه الفترة لتسجيل انخفاض في قيمة الشهرة بمبلغ 1.181 مليار ريال. بينما بلغت ارباح الشركة 207 ملايين ريال قبل تسجيل هذا الانخفاض، علما بان هذا الانخفاض في قيمة الشهرة لم يؤثر على التدفقات النقدية للشركة. وقال الإعلان (الى جانب ذلك فان استمرار انخفاض معظم أسعار المنتجات البتروكيماوية والمعادن ادى الى انخفاض أرباح الشركة خلال الربع الاول من العام 2009م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق). وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن حمد الماضي أن الأزمة المالية والاقتصادية أدت إلى صعوبة حصول المستهلكين على التسهيلات المالية اللازمة من البنوك والمؤسسات المالية وبالتالي تسارع وتيرة هبوط أسعار المنتجات البتروكيماوية والحديد كما أن انحسار الطلب على المنتجات البتروكيماوية خصوصاً البلاستيكيات المبتكرة جَرِّاء الأزمة العالمية التي اثرت على قطاع صناعة السيارات وقطاع التشييد والبناء وقطاع الصناعات الإلكترونيه كان له تأثير قوي على أداء الشركات العالمية ومنها سابك.و بالرغم من ذلك فقد حافظت سابك على نفس مستوياتها التشغيلية حيث بلغ اجمالي كميات الانتاج خلال الربع الاول من عام 2009م 14.17 مليون طن وبزيادة نسبتها 0.39% بينما زادت الكميات المباعة لتبلغ 11.53 مليون طن وبزيادة نسبتها 5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق . وأشار الى أن شركة سابك بعون الله وتوفيقه ثم بما لديها من مركز مالي متين، وقدرة على توفير التدفقات النقدية اللازمة، وبرامجها المستمرة لخفض التكاليف، وزيادة معدلات الطاقات الإنتاجية من خلال توسعاتها الحالية في كل من: (شركة ينساب، وتوسعة شرق، وشركة كيان السعودية) سيكون له آثار إيجابية على أداء ونتائج الشركة خلال الفترات القادمة مما سيعزز وضعها التنافسي من بين أقل المنتجين تكلفةً على مستوى العالم.