يتصاعد مؤشر الأسعار ليشمل مواد البناء وقد ترتب على ارتفاع أسعارها ارتفاع في أسعار الأراضي والعقارات وايجارات السكن بمختلف أنواعه، هذه الزيادات المخيفة وضعت المقاولين ومستثمري العقار في (ورطة) مع أزمة السكن المتنامية بشكل لافت في معظم المناطق، حيث بلغت الزيادة في أسعار مواد البناء أكثر من 100% الأمر الذي أجبر العديد من المواطنين على التوقف التام والعجز عن اكمال بناء مساكنهم والصمود أمام قوة تيار الأسعار الجديدة مما أثر سلباً على حركة السوق العقارية وتأرجح العرض مع الطلب المتزايد للمحتاجين للسكن. (الندوة) استطلعت آراء بعض المواطنين وبائعي مواد البناء والمقاولين فماذا قالوا حول هذه الأزمة التي تزامنت مع غلاء الأسعار.. يقول المواطن ضيف الله الزهراني.. إن ارتفاع أسعار مواد البناء بهذا الشكل الجنوني خاصة المواد الأساسية كالحديد والأسمنت والرمل وغيرها أجبرنا على عدم اكمال البناء حيث أصبحت الأسعار الجديدة أضعاف السابقة ، كما أن أجور العمال ارتفعت بدورها مع ارتفاع الأسعار ، وهذا ما يجعلنا قابعين في دائرة الإيجارات والتي ارتفعت أيضاً لذا نناشد الجهات المعنية بالتدخل لاعادة الأسعار على ما كانت عليه في السابق ، لأن الوضع لا يحتمل بينما يقول فايز عبدالله المالكي ، أحد أصحاب محلات بيع مواد البناء نحن أيضاً ضحايا كبار التجار لأننا نحصل على المواد بأسعار مرتفعة مما قلص من أرباحنا ، واعتقد أن الذي ساعد على ارتفاع الأسعار هو التوسع العمراني الملحوظ الذي تشهده مناطق المملكة ، كما أن المشاريع التنموية والاستثمارية أدت إلى ارتفاع الطلب على مواد البناء اضافة إلى الزيادة الملحوظة في المستورد من خارج المملكة. فيما أشار المواطن على محمد السفري إلى أن الارتفاع في أسعار مواد البناء أثر بشكل سلبي على أسعار العقار حيث يصعب على المواطن متوسط الدخل الحصول على سكن لأسرته مع تضاعف أسعار العقارات والذي منح التجار الفرصة في مواصلة جشعهم برفع أسعار مواد البناء، فكل شيء ارتفع لا سيما الحديد والأسمنت وحتى المواد الكهربائية والصحية نالت حظها من الارتفاع لتستمر أزمة السكن إلى ما لا نهاية. ويقول عبدالله أحمد الغامدي أحد المقاولين ان ارتفاع أسعار مواد البناء الذي تشهده أسواق المملكة تسبب في إلغاء العديد من اتفاقيات البناء ، وقد أدى ذلك إلى توقف الكثير من مشاريع المقاولات بشكل كبير لأن إلغاء العقود يكلفنا الكثير ولا نستطيع الايفاء بالتزاماتنا تجاه الاتفاقيات السابقة، نظراً للخسائر الكبيرة التي تقع علينا بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية كالحديد والأسمنت وخلافه لذا لابد من وضع حد للارتفاعات التي يفرضها التجار علينا وعلى المواطنين الراغبين في الحصول على السكن الخاص والتي لا يبررها جشعهم واستغلالهم لحاجة المواطن.ويقول المواطن عبدالرحمن محمد القرني كنت أمني نفسي بالخروج من مسلسل الايجارات بتوفير منزل يضمني مع أسرتي ، وقد بدأت بالفعل في تنفيذ خارطة السكن بالمبلغ الذي قمت بتحويشه لسنوات طويلة، بعد أن اقتطعته من قوت أسرتي ولكن لم استطع مواصلة البناء واكمال بيت الأسرة مع ارتفاع الأسعار في مواد البناء والذي تضاعف في كل شيء ، علماً بأن أسرتي كبيرة الحجم ولا أستطيع مع دخلي المتوسط مواصلة البناء والايفاء بالتزاماتي ، فالزيادة غير مقننة وغير مقبولة، ولابد من تدخل الجهات المسؤولة لدراسة الأزمة ووضع حد لهذا الارتفاع الذي طال الجميع .
