أوروبا تعلق التعاون مع موريتانيا لعامين

علق الاتحاد الأوروبي الاثنين رسميا تعاونه الاقتصادي مع موريتانيا لمدة عامين لحين العودة إلى النظام الدستوري عبر انتخابات رئاسية (حرة شفافة). جاء ذلك في رسالة بعث بها الاتحاد إلى رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبدالعزيز. وأوضحت الرسالة أن المجلس العسكري لم يقدم (تعهدات ومقترحات كافية) للعودة إلى النظام الدستوري طيلة المشاورات التي أجراها الاتحاد معه منذ 20 أكتوبر الماضي. وجاء في الرسالة أن أعضاء الاتحاد قرروا (وضع موريتانيا تحت المراقبة لمدة سنتين، وخلال هذه المدة سيتم رسميا تعليق جميع المساعدات التي تم تجميدها مباشرة إثر الانقلاب، باستثناء المساعدات الإنسانية والدعم المباشر للسكان). ونص الاتحاد الأوروبي على جملة من (الإجراءات الملائمة) التي ينبغي اتخاذها قبل استئناف المساعدات، ومنها التوصل إلى (مخرج توافقي للأزمة) يمر بوضع إطار انتخابي (يمكن من تنظيم انتخابات رئاسية حرة شفافة وتمثيلية، تقوم على تنظيمها مؤسسات ذات مصداقية، وتحت سلطة حكومة محايدة).
وبحسب الرسالة يريد الاتحاد أن يتولى السلطة في موريتانيا (رئيس شرعي) وفق الدستور القائم.