دافع أسقف كانتربري عن دعوته التي أطلقها قبل سنة من الآن وطالب فيها بإدخال بعض بنود الشريعة الإسلامية في القانون البريطاني, قائلا إن الرأي العام البريطاني بدأ يتفهمه وإنه الآن يقف إلى جانبه في هذه القضية.فقد قالت صحيفة ديلي تلغراف التي أوردت الخبر إن الدكتور روان وليامز أثار جدلا واسعا بتصريحاته تلك العام الماضي مما جعله يواجه دعوات بالاستقالة. وأضافت أنه اليوم في الذكرى الأولى لتلك التصريحات يصر على أن عددا لا بأس به من كبار الشخصيات البارزة يؤيدون رأيه. وتحدث عن وجود “انحراف في فهم” ما قاله وأن الجمهور يدرك الآن الفرق بين السماح للمحاكم الإسلامية في بريطانيا بالفصل في المسائل الخاصة بالطلاق وكتابة الوصايا وبين ترك هذه القضايا تعرض على محاكم جنائية تنزل عقوبات مشددة. غير أن الصحيفة نقلت عن بعض منتقدي وليامز قولهم إن المشاكل العائلية يجب أن يُتعامل معها عبر القانون المدني لا الأسس الدينية, وادعت أن تعليقات الأسقف عززت موقف المتشددين وأضرت بالمسلمِات لأن الإسلام لا يمنحهن نفس الحقوق التي يمنحها للرجال.