طالب خبراء محليون في مجال التنافسية المملكة بتحديث الأجهزة التنفيذية وإخضاع أنظمته لمرونة أكبر لرفع تنافسية المملكة دولياً وذلك من خلال تحديد الأهداف للأجهزة التنفيذية حتى تقوم بدورها بالشكل المطلوب وبما ينعكس إيجاباً على خطط المملكة في الوصول إلى مراتب متقدمة في التنافسية بين دول العالم . وعبر مشاركون خلال فعاليات منتدى التنافسية الدولي الثالث في الرياض، أن المملكة لازالت في موقع أقل من إمكانياتها ، ولازالت هناك صعوبات معينة تواجه رجال الأعمال السعوديين والأجانب ولكن حدث تحسن كبير في عديد من المجالات الهامة في مجال أداء الأعمال خلال السنوات الأخيرة ، غير أن هناك جهودا مازالت تنتظر للوصول لهدف هيئة الاستثمار عبر خطتها العشرية المعلنة . وعبر حوارات مستديرة رأى مشاركون فيها، أن المملكة تحتاج لرفع تنافسيتها في مجال أداء الأعمال إلى جوانب عديدة منها ما يتعلق برفع تنافسية العنصر البشري عبر الاهتمام بالتعليم والتدريب ومنها ما يتعلق بتطوير وتسريع العديد من الإجراءات الحكومية إضافة إلى تطوير مرفق القضاء وتأسيس المحاكم التجارية. وحول ايجابيات التنافسية أشار مشاركون إلى أن المواطن سيستفيد من موضوع التنافسية من عدة نواح أولها سوف تكون هناك فرص عمل، فضلا عن وجود شركات أجنبية ذات خبرات كبيرة في البلد، مما يكسب المواطن الذي يعمل في هذه الشركات أخلاقيات ومفاهيم عمل جديدة تختلف عن مفاهيم العمل الموجودة في بيئته وبالتالي سوف تنعكس فعلاً على التنافسية العامة لاكتسابه تنافسية خاصة موجودة في العمل الآن هذه الشركات لديها معايير تختلف اختلافاً جذرياً عن المعايير الموجودة في الشركات المحلية أو الأجهزة الحكومية. ونبه خبراء في الاستثمار لأهمية النظر لشريحة الشباب والتي تشكل في السعودية نحو 60% التي لن ترضى أن تكون بعيدة عن استخدام الانترنت أو البريد الإلكتروني لإكمال إجراءاته الحكومية، مشددين على دور هيئة الاستثمار في السعي لتطوير الاجهزة الحكومية بحكم أن هذا العمل هو عمل وطني وهم مشترك. وعزز تلك الرؤى ماأشار له متحدثون داخل الجلسات الرسمية، على حاجة المملكة إلى تطوير أداء العديد من الأجهزة الحكومية ، وأن هناك صعوبات في التواصل بين القطاعات وبعضها البعض ، ويعيق في كثير من الأحيان حركتها في تحقيق معدلات انتاجية مرتفعة رغم توافر الامكانيات لذلك. يذكر أن المملكة اختتمت أمس في الرياض المنتدى الثالث للتنافسية الدولي ، الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار والتي دعت بدورها أكثر من 150 متحدثاً يمثلون أقطاب اقتصادية وفكرية وسياسية من مختلف أنحاء العالم لبحث موضوع التنافسية المسئولة في عالم متسارع الأحداث إضافة إلى عدد القضايا الاقتصادية الراهنة وأبرزها الأزمة الاقتصادية العالمية حالياً .