أكد الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن القمة الاقتصادية العربية الأولى التي ستستضيفها دولة الكويت الشقيقة غداً الإثنين 19/1/2009م ويستمر يومين ستفتح آفاقاً واسعة أمام العمل الاقتصادي المشترك وتحقيق خطوات إيجابية لصالح مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، وقال إن القمة ستشهد مشاركة فاعلة وحضوراً قوياً من قبل القيادة السعودية في القمة، انطلاقاً مما تمثله المملكة من موقع ريادي عربي وثقل اقتصادي كبير . ووصف الجريسي هذه المبادرة الأولى من نوعها والتي تعد ثمرة للقمة العربية الاعتيادية بالرياض في مارس 2007م، بأنها تنقل العمل العربي المشترك على الصعيد الاقتصادي إلى مرحلة متقدمة, خصوصاً وأنها تعقد في ظل الأزمة المالية العالمية الخانقة التي خلقت أوضاعاً صعبة للاقتصادات العالمية كافة ومنها الاقتصادات العربية، تضاف للمشكلات الاقتصادية الهيكلية التي تعاني منها الاقتصادات العربية . وقال إنه من هنا فان قمة الكويت الاقتصادية يمكن أن تشكل محطة هامة، بمقدور القادة العرب أن ينطلقوا من خلالها لإرساء خطوات وأسس تسهم في تحجيم الآثار السلبية للأزمة المالية على الدول العربية وتحدد معالم الطريق، للمضي قدماً نحو المزيد من تعزيز المصالح الاقتصادية العربية وتصحيح المسار وتطبيق خطوات الإصلاح الاقتصادي، من أجل تخفيف الآثار الاقتصادية الضاغطة على المواطن العربي . واعتبر الجريسي، أنه رغم الأهمية الكبيرة للقضايا المعروضة على قمة الكويت الاقتصادية, إلا أنها تنفرد بميزة أساسية إيجابية تزيد من أهمية وفعالية هذه القمة، تتمثل في مشاركة القطاع الخاص العربي والبنوك ومنظمات المجتمع المدني المعني بالشأن الاقتصادي, وهو ما يعزز الشراكة الاقتصادية بين المؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص خصوصاً وأن الأخيرة تملك مرونة عالية، فضلاً عن إمكاناتها العالية وقدراتها الفائقة على الإنجاز الاقتصادي . ورأى رئيس غرفة الرياض أن أمام قمة الكويت، فرصة نادرة لتغيير طريقة التعامل مع الصعوبات التي تواجه مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية التي صادفت فرض بعض المعوقات من قبل بعض الدول العربية، من خلال وضع قيود غير جمركية مثل فرض رسوم وضرائب تحدث نفس الأثر للرسوم الجمركية، مما ساهم في تعطيل تحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة، مما ترتب عليه تباطؤ حركة التجارة البينية العربية . وأضاف الجريسي أن القطاع الخاص العربي ينتظر من القمة كذلك السعي إلى تعزيز حركة الاستثمارات العربية البينية، والبحث عن الوسائل والآليات الكفيلة بتنشيطها، وخصوصاً تسهيل فتح الباب أمام المستثمر العربي للتنقل بين الدول العربية، وتسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية في هذه الدول . ورحب بالنهج الذي تزمع القمة اتباعه فيما يتعلق بآلية إصدار قراراتها وفق ما أعلنت عنه الجهات المعنية في الجامعة العربية، حيث أفصحت عن أن القمة ستعمل على اتخاذ قرارات محدودة ما بين ثلاثة إلى خمسة قرارات تتناول مشروعات واقعية ومحددة يسهل تنفيذها, ومن بين الموضوعات المطروحة على جدوى أعمال القمة وتمثل أهمية اقتصادية عربية، مشروع لربط الدول العربية بخط سكك حديدية, ومشروع إنشاء أسطول نقل بحري عربي تجاري, يربط بين المدن العربية لتقديم خدمات في مجال نقل البضائع والأفراد، إضافة لمشروع الربط الكهربائي، والحد من البطالة . وأضاف أن رجال الأعمال في المملكة والعالم العربي يتطلعون إلى أن تتخذ القمة خطوات للوصول إلى الاتحاد الجمركي العربي بعد تفعيل خطوات منطقة التجارة الحرة العربية، ومن ثم الوصول إلى هدف تحقيق السوق العربية المشتركة، مشيراً إلى أن القمة ستأخذ في الاعتبار أجواء الأزمة المالية العالمية وآثارها على توفير جانب التمويل للمشروعات, إضافة إلى أزمة الغذاء والخطوات التي يتوجب اتباعها لتخفيف آثارها على المواطن العربي . ولفت الجريسي إلى أهمية أن تبحث القمة قضية الضغوط التي تتعرض لها الدول العربية، في إطار المفاوضات على المسارات المتعددة لفتح أسواقها، وتغيير سياساتها التنموية الوطنية، ومحاولة انتزاع تنازلات تتجاوز قواعد منظمة التجارة العالمية, مؤكداً أن انفتاح الدول العربية على العالم الخارجي دون امتلاك رؤية واضحة عن إمكانات العمل الجماعي لمجموعة الدول العربية، يحد من فرصها في معالجة تداعيات العجز في موازينها التجارية على المديين القصير والمتوسط، ويكبلها بشروط مجحفة إن رغبت الوصول للأسواق الخارجية . كما دعا إلى ضرورة قيام القمة بالسعي لتحديد الأولويات والفرص الناجمة عن مسارات تحرير التجارة المختلفة، والوصول إلى الفوائد المتوخاة لقاء ما تدفعه الدول العربية من أثمان، وما تتعرض له من ضغوط وشروط تفرض عليها، عندما يتعلق الأمر بدخول شركاء إلى أسواقها، وما يطلب منها من تنازلات في مجالات الخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية .
