أكد معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ أهمية تطوير مرفق القضاء في ظل التطورات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم مبيناً أن المبادرة بوضع خطة استراتيجية لأنشطة وزارة العدل تكون أكثر استجابة للتحديات المستقبلية التي يفرضها الواقع الذي نعيشه وتؤكد أهمية تطوير مرفق القضاء . وأشار معاليه في تصريح صحفي بمناسبة تدشين مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والتوثيق في المملكة العربية السعودية (عدل) لتطوير مرفق القضاء الذي يدشنه معاليه ومعالي وزير التعليم العالي اليوم إلى أن المبادئ التوجيهية لاعداد الخطة الاستراتيجية لمرفق القضاء اعتمدت على أحدث أساليب التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتي حرصت الوزارة على تطبيقها من خلال مراحل رئيسية ومهام محددة . وأوضح أن المبادئ التوجيهية لاعداد الخطة الاستراتيجية تعتمد على توسيع مشاركة المعنيين بمرفق القضاء ونشر ثقافة التخطيط المؤسسي واعتماد الواقعية والمرونة والتفاعل البناء مع الالتزام بالمبادئ والقيم. والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية والتقنيات والأنماط الحديثة ووضع الآليات والامكانات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وضمان الجودة فيها وتطبيق أفضل الأساليب الادارية لاعداد الخطة . وأفاد معالي وزير العدل أن مشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير مرفق القضاء يأتي مواكبا للمتغيرات والتوسع في المحاكم المتخصصة بأنواعها وإيجاد بيئة قضائية ملائمة قادرة على التعامل مع المستجدات بفعالية وكفاءة وداعمة لعمليات التنمية والاستثمار مما يتطلب لهذه التطورات تيسير في إجراءات التقاضي وتذليلها وتحقيق الانسجام بين الادارات العدلية المختلفة .