العراق: لا اتهامات ضد ضباط محتجزين بشأن مؤامرة

قال مسؤول إن وزارة الداخلية العراقية لن توجه اتهامات الى مجموعة من ضباطها تم اعتقالهم في الاسبوع الماضي للاشتباه في صلتهم بحزب العودة الذي يعتبر احياء لحزب البعث المحظور الذي كان يتزعمه الرئيس السابق صدام حسين.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف إن رجاله عادوا الى منازلهم بعد الافراج عنهم.
وقال انهم ضباط مؤهلون ووطنيون وسيعودون الى وظائفهم مرفوعي الرأس. واضاف ان وزارة الداخلية ستكرم الضباط المفرج عنهم من اجل تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بكرامتهم في الايام الاخيرة.
وذكر تقرير في وقت سابق من الاسبوع الماضي ان هناك مؤامرة انقلاب محتملة وراء اعتقال ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية بينهم ضباط مرور مما أثار موجة من النفي في بغداد.
والاسباب التي قدمها مسؤولون مختلفون بشأن الاعتقالات اختلفت بدرجة كبيرة لكن معظمهم قالوا ان الرجال المعتقلين اتهموا بأنهم اعضاء في حزب العودة وهو ما قالوا انه يرقى الى كونهم بعثيين وبالتالي فهي جريمة.
ولم يذكر خلف ان كان ضباط وزارة الدفاع افرج عنهم أيضا أم انهم سيوجه اليهم الاتهام.
وفي مؤتمر صحفي مساء الجمعة قال وزير الداخلية جواد البولاني إن الاليات السياسية هي السبب واشار الى احزاب لم يذكرها بالاسم قال إنه تم تهميشها في الوزارة لكنه لم يذكر اسماء.
وقال مسؤولون اخرون إن الاعتقالات قد تتعلق بمناقشات سياسية داخل الائتلاف الهش الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي قبل الانتخابات المحلية التي ستجري في الشهر القادم في معظم العراق.
ويسعى السياسيون الى تحديد مواقفهم قبل الانتخابات التي تهييء الاجواء للانتخابات البرلمانية التي ستجري في اواخر العام القادم. يويمكن ان تمثل هذه الانتخابات تحولا من المواجهات بين السنة والشيعة التي تسببت في قدر كبير من اراقة الدماء بعد عام 2003 الى كفاح متزايد بين الفصائل الشيعية.
وسيواجه حزب الدعوة الاحزاب الشيعية والحزب الدستوري الذي شكله البولاني في الاونة الاخيرة.