وقع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ إبراهيم بن عبدالله الغيث بمقر الهيئة في الرياض أمس مذكرة تفاهم مع رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين بهدف ترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته بين منسوبي الهيئة ونشر الوعي الفكري والثقافي المنبثق من ثقافة الحوار المستند إلى الضوابط الشرعية والوطنية وقيم المجتمع إلى جانب تعزيز دور الجهتين في نشر ثقافة الحوار في المجتمع وإشاعة حرية التعبير المسؤول وفقا للثوابت الشرعية ثم الوطنية . وقد استهل الشيخ إبراهيم الغيث مراسم التوقيع بالترحيب برئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور فيصل بن عبدالرحمن بن معمر والحضور متمنيا أن تحقق المذكرة أهدافها . وبين أن إبرام الاتفاقية يأتي انطلاقا من أهمية الحوار وإيمانا من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الحوار مطلب شرعي يتم من خلاله الدعوة إلى الله والتواصي بالحق وإقامة الحجة إلى جانب الحرص على التعاون الإيجابي وتعميق ثقافة الحوار الفكري الهادف وتعزيز دورهما في إشاعة حرية التعبير الهادف والمتزن وفقا للثوابت الشرعية ثم الوطنية وتأكيدا على ممارسة الحوار بالضوابط الشرعية وتحقيقا لأهدافه السامية التي من أجلها تبناها ولاة الأمر وفقهم الله . ثم ألقى الشيخ صالح الحصين كلمة أكد فيها أهمية دور الحوار في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر والدعوة إلى الله وأن هذا لا يحتاج إلى تدليل حيث أعطى القرآن الكريم مساحة واسعة له وقال (إن الحوار مادة الدعوة الإسلامية منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى الآن). وأضاف (إن ما دعانا إلى توقيع المذكرة هو شعورنا بأن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني سيستفيد من هيئة الأمر بالمعروف أكثر من مما يفيد في قضية الحوار وأدبياته وآدابه حيث إن الهيئة تمارس الحوار بحكم عملها ميدانيا مع الأشخاص . . كما أنهم سينقلون تلك التجارب إلى شركائهم من المؤسسات العلمية داعيا الله أن تحقق هذه المذكرة الأهداف التي وضعت من أجلها). بعد ذلك ألقى معالي المستشار بالديوان الملكي الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور فيصل بن عبدالرحمن بن معمر كلمة أكد فيها أن مشروع الحوار الوطني الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) أصبح من الأساليب التربوية في مجتمعنا . مشيرا إلى أن الهدف الإستراتيجي لمركز الملك عبدالعزيز تأصيل الحوار وجعله من طباع المجتمع السعودي وقال (من ضمن الأساليب المناسبه لهذا البرنامج إطلاقنا في المركز مشروع التربية بالحوار وهو أسلوب التعاون في جهات متعددة وستأتي ثماره بإذن الله). وأضاف (سيكون هناك مجال لتفعيل جميع الشراكات مع الجهات المتعددة حيث أنهى المركز إعداد 800 متدرب ومتدربة من جميع أنحاء المملكة من 80 ألف مشارك ومشاركة دخلوا هذه البرامج التي نأمل سويا تفعيلها بنشر ثقافة الحوار في المجتمع). وكشف عن مشروع آخر للحوار وهو الحوار الأسري الذي تم الانتهاء من إعداده مفيدا أن هذا المشروع سينطلق خلال الأيام القادمة بمنطقة الأحساء مؤكدا ثقته بأن يكون للمشروع شأن كبير في تنمية مهارات الحوار بين الآباء والأمهات والأزواج والأبناء وقال (تم اختبار هذا المشروع في أماكن متعددة وأثبت نجاحه وتم إعداد مدربين ومدربات له حيث سينطلق في جميع أنحاء المملكة وهذا توجيه من توجيهات خادم الحرمين الشريفين لتفعيل الحوار الأسري ومنطلق من منطلقات مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني). وبين الدكتور فيصل بن عبدالرحمن بن معمر أن المشروع يأتي بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله) لتفعيله وتأسيسه في المجتمع السعودي معبرا عن أمله أن تحول هذه الاتفاقية إلى برامج عملية لخدمة هذا المشروع . بعدها جرى توقيع مذكرة التفاهم بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ثم قدم معالى الشيخ صالح الحصين هدية تذكارية للشيخ إبراهيم الغيث عبارة عن كتب من إصدارات مركز الملك عبد العزيز . عقب ذلك أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تصريح صحفي أهمية الحوار مع الإعلام مبينا أن الهيئة تقوم نفسها من خلال ما ينشر عنها من انتقادات تكون حقيقية . وقال ( إن الهيئة تفتح باب الحوار مع الإعلاميين حيث يجب أن تكون العلاقة معهم علاقة صداقة ومحبة وأخوة من منطلق الحوار الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين). وأفاد أن محاور الوثيقة (مذكرة التفاهم) تشمل تنمية الحوار بين رجل الهيئة والمتهم وبين رجل الهيئة والإعلاميين مشيرا أن الهيئة تعقد دورات لمنسوبيها تختص في فن التعامل مع الغير وتنمية ثقافة الحوار . وطالب الشيخ الغيث الصحفيين بتحري الدقة قبل نشر أي خبر عن الهيئة مؤكدا أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تسعى في الخير وتقبل كل ما كان حقيقيا ويخدم المجتمع . . وترد الباطل وأن الهيئة تبين ما لها وما عليها. وأشار إلى أن هذه المذكرة مبادرة من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني معبرا عن الشكر والتقدير للقائمين عليه على هذه المبادرة . من جانبه تحدث أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عن بنود مذكرة التفاهم موضحا أنها موجودة على موقع المركز على شبكة الإنترنت وأنها تناولت أهداف ومبادئ التعاون بين الجهتين وحددت العديد من مجالات التعاون . وأبان أن مدة سريان هذه المذكرة ثلاث سنوات يجدد فيها العمل تلقائيا لمدة مماثلة كما سيتم تكوين فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين لتفعيل ما ورد في المذكرة وما يتبعها من اتفاقيات بالإضافة إلى ورش عمل وتبادل للخبرات والدراسات . تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم نصت على عدة مبادئ للتعاون منها . . 1 / يتم التعاون بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين المركز وفق الأنظمة الحاكمة لكل منهما ما لم يدر في هذه المذكرة ما يشير إلى غير ذلك. 2 / يسهم الطرفان بشكل فاعل في تنمية الحوار الوطني وتطويره وفق القواعد الشرعية المرعية في هذا الجانب. 3 / يتم التعاون من خلال برامج ذات طابع ثقافي فكري ومهاري في مجال الاتصال والمعرفة . 4 / تكوين فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي الطرفين لتفعيل ما ورد في هذه المذكرة وما يتبعها من تفاهمات واتفاقات ولفريق العمل الحق في الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة العلمية والمتخصصة إذا تطلب الأمر ذلك كما يمكن لفريق العمل أن يقترح تكوين فرق عمل فرعية حسب الحاجة التي يقتضيها العمل . 5 / يشارك كل طرف وفق إمكاناته والحاجة في وضع مبادئ توجيهية لبرامج ثقافة الحوار على المستوى المحلي والإقليمي . كما تضمنت الاتفاقية مجالات أخرى للتعاون تشمل تصميم وتنفيذ وتطوير برامج تدريبية على مهارات الاتصال والحوار وتقديم برامج فكرية وتثقيفية متخصصة لمن لهم صلة مباشرة بشرائح المجتمع من منسوبي الهيئة بدعم ومساندة من المركز بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل ولقاءات تجمع عينات مختارة من الطرفين لتطوير أسس وأساليب الحوار ووضع الخطط المناسبة لذلك بما يتوافق مع اختصاصات ونشاط الهيئة . وكذلك تبادل الخبرات والدراسات والمعلومات بين الطرفين فيما يخدم نشر ثقافة الحوار . وحددت مذكرة التفاهم مدة للتعاون بحيث تدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليها وتكون سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات ويتم تجديد العمل بها تلقائيا ولمدة مماثلة إلا إذا قام أحد الطرفين بإعلام الطرف الآخر عن رغبته في عدم تمديد العمل بهذه المذكرة وذلك قبل (60) يوما من موعد الانتهاء .