جددت الجبهة المعارضة للانقلاب في موريتانيا دعوتها إلى إعادة الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله لتولي منصبه دون شروط, رافضه الوعود فقط بإطلاقه من الإقامة الجبرية. وقال رئيس الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية بيجل ولد حميد -في مؤتمر صحفي لقادة الجبهة في نواكشوط- إن المطلوب (استعادة رئيس الجمهورية لممارسة صلاحياته الدستورية بالتزامن مع إطلاقه نهائيا, الذي يعد استجابة للمطالب الدولية). كما رفض ولد حميد ما وصفها بالمساومة على (تضحيات أجيال موريتانية من أجل الديمقراطية). وفي تعليقه على قرار رئيس الوزراء مولاي ولد محمد الأغظف أمس بإطلاق المنتديات العامة للديمقراطية للتمهيد لإجراء انتخابات رئاسية, قال رئيس الجبهة الوطنية إن (المشاركة فيها ستكون اعترافا بالأمر الواقع والناجم عن الانقلاب). وكان الأغظف دعا جميع الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد إلى المشاركة بفعالية لتصحيح أخطاء الماضي ووضع الأسس المتينة لبناء ديمقراطية صلبة ودائمة، على حد تعبيره. كما اعتبر ولد حميد أن نتائج اجتماع بروكسل الجمعة الماضي تأكيد لرفض المجتمع الدولي للوضع الراهن واتخاذه لاجتماع أديس أبابا في 21 نوفمبر الماضي مرجعية لعمل المجتمع الدولي. يشار إلى أن المجلس العسكري الحاكم بموريتانيا بزعامة الجنرال محمد ولد عبدالعزيز تعهد برفع الإقامة الجبرية عن الرئيس المخلوع ولد الشيخ عبدالله في مدة أقصاها 24 ديسمبر الجاري. ومنذ وقوع الانقلاب في السادس من أغسطس الماضي، قام المجلس العسكري بتولي صلاحيات الرئيس وشكل حكومة جديدة بدعم من غالبية النواب في البرلمان، ورفض رفضا قاطعا المطالب الدولية بإعادة ولد الشيخ عبد الله، وفشل في تحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة.
