نظمت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا المنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي الأول بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية الفرنسية في العاصمة الفرنسية باريس . وشهد المنتدى مشاركة واسعة من قبل المسئولين ورجال الأعمال الخليجيين والفرنسيين لما تتمتع به العلاقات الخليجية الفرنسية من مكانة بارزة في جهود الانفتاح والتنمية وتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات المباشرة بين الجانبين. وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي أن جلسات المنتدى الذي عقد تحت عنوان ( نحو شراكة إستراتيجية مستدامة ) ركزت على المحاور الاقتصادية والسياسية الرئيسة للعلاقات الخليجية الفرنسية كما تناولت بشكل لافت الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على واقع العلاقة الاقتصادية بين دول الاتحاد الأوربي بشكل عام وفرنسا بشكل خاص. وأوضح نقي أن المنتدى تضمن إلى جانب الجلسات تنظيم لقاءات موسعة بين رجال الأعمال الخليجيين والفرنسيين لمناقشة سبل التعاون المشترك بينهما في المجالات الاستثمارية والتجارية المختلفة. وبين أن تنظيم المنتدى جاء في وقت تجرى فيه مفاوضات بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي للتفاهم بصورة نهائية حول اتفاقية التجارة الحرة تمهيدا للتوقيع عليها وان فرنسا يمكنها أن تلعب دورا مهما للإسراع في تسهيل التوقيع على الاتفاقية بفضل علاقاتها المتميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي مشيرا إلى أن الاتفاقية سيكون لها الأثر الايجابي على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الخليجية الأوروبية والعلاقات الاقتصادية والتجارية الخليجية الفرنسية كما تناول المنتدى موضوع التنسيق بين القطاعين الخاص لدى الجانبي للضغط نحو الإسراع في التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة الخليجية الأوروبية لانعكاساتها الكبيرة المتوقعة على تنمية العلاقات الاقتصادية بينهما. وقال نقي إن العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية الخليجية مع فرنسا احتلت خلال السنوات الماضية مراكز متقدمة من حيث الأهمية إذ تجاوز حجم المبادلات التجارية غير النفطية بين الجانبين العشرة مليارات دولار عام 2007. كما أن الاستثمارات الفرنسية في دول المجلس سواء استثمارات مباشرة أو على هيئة مؤسسات مالية وشركات وغيرها تتجاوز مئات المليارات من الدولارات حيث تقدر هذه الاستثمارات بنحو 80 مليار دولار في المملكة العربية السعودية وحدها. وأكد أن المنتدى فتح أمام رجال الأعمال الخليجيين والفرنسيين فرصا استثمارية كبرى في قطاعات العقار وأسواق المال السياحة والتكنولوجيا المتقدمة والإنشاءات والتعليم والتدريب والبحث العلمي والغذاء ومواد البناء ومشاريع الطاقة والصناعات التحويلية والمتقدمة. حيث عرض المتحدثون الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين والجوانب القانونية لهذه الاستثمارات. ودعا رجال الأعمال الخليجيين والفرنسيين للاستفادة من نتائج المنتدى في تحقيق مشاركة فاعلة في مجالات التجارة والاستثمار وغيرها من الجوانب الاقتصادية الأخرى. وقال إن المنتدى يعتبر الأول من نوعه ومثل تظاهرة اقتصادية كبيرة سوف تعود بالنفع على العلاقات الاقتصادية الخليجية الفرنسية من خلال مساهمته في إبراز الجهود التنموية الكبيرة التي تبذلها دول المجلس على الساحة الدولية. يذكر أن تنظيم هذا المنتدى جاء ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الغرفة التجارية العربية الفرنسية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة الدمام بتاريخ 3 مايو 2008م والتي شددت على أن مثل هذه الفعالية ستكون سنوية بالإضافة إلى أن الجانبين سيعملان على تنظيم بعثات تجارية لدول مجلس التعاون وكذلك إلى فرنسا ومحاولة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في كلا الجانبين.