ينظم مركز العون بجدة، ندوة بعنوان (شباب ال18 وما بعد .. نحو مستقبل آمن ومستقر) ، وذلك في الفترة من 30 محرم 1-2صفر 1430ه في بادرة لتحسين وتنمية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ولخلق فرص أفضل. وأشارت مها الجفالى، مديرة المركز، إلى أن هذه الندوة سوف تركز على سبعة محاوِر ذات صلة بالمجتمع تهدف إلى إلقاء الضوء على جهود المملكة خاصة خلال الثلاثة عقود الماضية، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عدة تشريعات كان آخرها في عام 1421ه - 2000م وهو تشريع نظام رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والذي صدر في ست عشرة مادة. وأكدت مها بأن المحاوِر تهدف أيضاً، إلى تشجيع الحكومة على الأخذ في الاعتبار أحوال وأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة عند تقدم العمر بهم في النواحي المتعلقة بالإعاشة والمأوى، ومن سيكون مسئولاً عن رعايتهم واحتياجاتهم، في خطوة الهدف منها الإهتمام بإنشاء دور إقامة أو إيجاد أي صورة تكفل ضمان حياة كريمة لهم مثل إنشاء القرى النموذجية كالتي تقيمها منظمة الأممالمتحدة، والعمل على توفير معونات لتغطية نفقاتهم. وكذلك حث الجهات المختصة على عمل تسهيلات في المدن الرئيسية لأصحاب الإعاقات الجسدية مثل إنشاء ممرات جانبية منحدرة، حمامات مخصصة، أبواب كبيرة للمصاعد، مفاتيح ضوئية وصوتية في المصاعد والأبواب وإشارات المرور للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية والبصرية. ومن محاوِر الندوة كذلك حث مجتمع رجال الأعمال على المشاركة مع المراكز المتخصصة من خلال تقديم الرعاية والدعم لرفع وتنمية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص وظيفية لهم، وتحفيز المجتمع على إنشاء مراكز توفر خدمات مكملة للخدمات التي تقدمها المراكز المتواجدة حالياً، والعمل على نشر التوعية بين أفراد المجتمع ولفت الإنتباه إلى وجود أشخاص ذوي إعاقة من حولهم لديهم قدرات وإمكانيات يمكن توظيفها، والتوعية بما لهم من حقوق علينا. وأيضاً توعية الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بالحقوق والتسهيلات والخدمات التي تم توفيرها لضمان مستقبلهم، بالإضافة إلى توحيد جهود وأهداف المراكز المتخصصة وتحديداً دور كل مركز من أجل الوصول الى الهدف المنشود وهو الإرتقاء بحياة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التأهيل والتدريب، ليس فقط لمن سنحت لهم فرصة الإنضمام إلى مراكز متخصصة، بل أيضاً لهؤلاء الذين لم يحالفهم الحظ في إرتياد مراكز متخصصة تطور قدراتهم. كما أشارت السيدة مها إلى ضرورة حث المؤسسات التعليمية على تنمية المناهج والبرامج في المجالات المتعلقة بالتعليم الخاص، وذلك من خلال إدراك قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على زيادة فرص الدمج فى المدارس. وأشارت أيضاً إلى ضرورة تطوير المؤسسات الطبية والشركات والمصانع المتخصصة في مجال المعدات الطبية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإجراء بحث ودراسة للتشريعات التي تم سنها مسبقاً لتحديد مدى تطبيقها وإتباعها، وكذلك تحديد دور الوسائل الإعلامية فى تطوير ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة .