اتهمت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية بشن حرب نفسية عليها وحذرت من أن الاستمرار في سياسة إلقاء المنشورات الدعائية في المنطقة الحدودية المنزوعة السلاح قد يقود إلى صدام عسكري بين البلدين. جاء الاتهام على لسان الصحيفة الرسمية مينجو جوسون الناطقة باسم الحكومة الكورية الشمالية التي اعتبرت أن حكومة سول هي التي تغض الطرف عن المنشورات الدعائية المضادة للحكم الشيوعي من قبل ناشطين من كوريا الجنوبية، رغم تحذيرات السلطات الرسمية في كوريا الشمالية من مغبة هذه التصرفات. وخصت الصحيفة من أسمتها مجموعة الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك بتحريض المحافظين المتشددين لشن حرب نفسية على الجيش والشعب في كوريا الشمالية، محذرة من أن توزيع المنشورات الدعائية في المنطقة الحدودية العازلة بين البلدين من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة وإطلاق شرارة الصدام العسكري. ولفت المصدر الكوري الشمالي إلى أن مثل هذه التطورات ستقود البلدين إلى حرب جديدة تصل إلى مستوى استخدام السلاح النووي وبالتالي فإن الأمة الكورية هي التي ستعاني من نتائج هذه الصراعات. وبدأت قضية المنشورات الدعائية المناهضة للحكم الشيوعي في كوريا الشمالية تتفاعل منذ أن أطلق ناشطون -بينهم معارضون كوريون شماليون- مطلع الشهر الجاري عشرة بالونات ضخمة تحمل أكثر من مائة ألف منشور من على متن مركب للصيد قرب الحدود بين البلدين في البحر الأصفر. وتضمنت بعض المنشورات نقدا لاذعا بحق الرئيس الكوري الشمالي كيم يونغ إل ووصفته بالمجرم القاتل ودعت للإطاحة به والتخلص من حكمه. وجاء هذا التطور رغم تهديدات بيونغ يانع السابقة باحتمال طرد كوريا الجنوبية من المنطقة الصناعية المشتركة حيث تعمل أكثر من 76 شركة كورية جنوبية في مدينة كايسونغ الحدودية. وكانت مجموعة (المقاتلون من أجل حرية كوريا الشمالية)-وهي واحدة من المجموعات التي شاركت في إلقاء المنشورات- قد أعلنت إلقاء أكثر من مليون ونصف منشور فوق كوريا الشمالية منذ العام 2004. مع العلم أن الكوريتين اتفقتا في قمة جمعت زعيمي البلدين عام 2000 على وقف جميع الحملات الدعائية التي تعود لأيام الحرب الباردة، بيد أن ناشطين من كوريا الجنوبية ومعهم منشقون من الشمال واصلوا (الحرب الإعلانية) التي تتضمن أيضا بثا إذاعيا خاصا موجها إلى المناطق الكورية الشمالية القريبة من الحدود بين البلدين. ويأتي الكشف عن التهديدات الكورية الشمالية متزامنا مع رفض بيونغ يانغ زيارة مسؤول كوري جنوبي يعتبر من أقرب المساعدين للرئيس لي ميونغ باك ضمن وفد يضم نائبين في البرلمان عن الحزب الحاكم. وكان تشانغ دوو أون ينوي زيارة الجارة الشمالية الأسبوع المقبل لتدشين مصنع للنسيج في المنطقة الصناعية المشتركة. وبررت السلطات في بيونغ يانغ رفض الزيارة بالمواقف الطائشة التي يتخذها الرئيس لي ضد الحكم الشيوعي منذ توليه السلطة. لكن مصدرا في وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية أفاد أن الوزارة تلقت من الجانب الشمالي توضيحا يؤكد أن السلطات الرسمية هناك لم تعترض على زيارة تشانغ وإنما على زيارة النائبين بسبب (ظروف داخلية)، دون أن يعطي تفاصيل إضافية. يذكر أن سول وطوكيو نفتا الاثنين علمهما بأي معلومات تفيد بوجود تحركات غير طبيعية في كوريا الشمالية كانت تقارير إعلامية قد ربطتها بالوضع الصحي للرئيس كيم أو تغييرات قيادية هامة على خلفية وقوع انقلاب ضمن النظام الحاكم.