اصبح اتفاق تقاسم السلطة في زيمبابوي مهدداً بالانهيار في الوقت الراهن إذ تتجه الأمور نحو التصعيد لاسيما بعد أن أعلن رئيس زيمبابوي روبرت موجابي تخصيص وزارات رئيسية إلى حزبه الحاكم من ضمنها وزارات الدفاع والداخلية والمالية وهو ما أثار حفيظة حركة المعارضة المعروفة باسم حركة المعارضة للتغير الديمقراطي mdc فأصدرت بياناً اعلنت فيه ان اتفاق تقاسم السلطة الذي توسط فيه رئيس جنوب افريقيا السابقة اصبح الآن في خطر. وكان موجابي متحيزاً منذ وقت سابق للاحتفاظ بوزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والإعلام وهو ما رفضه الحزب المعارض جملة وتفصيلاً إذ أعلن الناطق الرسمي نيلسون كارميزا برفض هذا الهراء وكان من المفترض أن يكون توزيع الوزارات متوازياً ومتوازناً إلا أن التوزيع الذي اختاره موجابي يعتبر مجافياً ومنافياً لروح الاتفاقية ومنحازاً بشكل ساخر لحزبه بعد أن قام مؤيدوه في السابق وخلال حملتين سابقتين للانتخابات بقتل وترويع انصار حزب المعارضة مما جعل موجابي يدعي اهتمامه بالاحتفاظ بوزارة الداخلية لحفظ الأمن الذي عبث به رجاله. وكان رئيس جنوب افريقيا السابق امبيكي قد دُعي إلى زيمبابوي الأسبوع الماضي لاصلاح ذات البين وتقريب الفرقاء إلا أن توجهات موجابي اشعلت نار الانقسام من جديد الأمر الذي تطلب فيه دعوة امبيكي مرة أخرى ليزور هاراي في غضون الأيام الحالية ولكن يبدو أن اقصاءه الشهر الماضي وابعاده عن رئاسة جنوب افريقيا قد قللت بشكل كبير من قوته وصلاحياته وحتى قدراته على إدارة حوار يتطلب خلفية سياسية قوية وهي ما افتقدها الآن بقوة واصبح لايملك دافعاً كبيراً للمناورة والتأثير على الفرقاء. وكان محور الخلاف يدور حول صلاحيات وزارة الداخلية إذا اشار الاتفاق إلى أن هذه الوزارة تصبح تحت اشراف حزب المعارضة في الوقت الذي يشرف فيه الحزب الحاكم على وزارة الدفاع إلا أنه بعد اسابيع من الاتفاق اراد موجابي احتواء الوزارتين في حزبه وهو ما اعتبرته المعارضة سيطرة وتسلط لم يتم الاتفاق عليهما بهذا الشكل ولم تفلح المحادثات بين الجانبين في تقريب وجهات النظر فأصبح الاتفاق مهدداً بالانهيار. والموسف أن سوء الأحوال الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم في زيمبابوي لمعدل قياسي غير مسبوق في العالم ووصوله إلى 231.000.000% الأسبوع الماضي يجعل المصالحة الوطنية ضرورة ملحة بدلاً من انهيار الدولة وانهيار اقتصادها تماماً.
