قدم سفير موسكو الأممي فيتالي تشوركين مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو الدول لتنفيذ إجراءات تفرض حظرا على مبيعات جميع الأسلحة أو المعدات العسكرية أو استشارات وتدريبات عسكرية إلى جورجيا، وذلك لمنع تبليسي من إعادة سيطرتها على إقليمي أبخازيا و أوسيتيا الجنوبية. بدورها سارعت واشنطن إلى رفض مشروع القرار الروسي، واصفة إياه بأنه “خدعة” لتحويل الأنظار عن حقيقة أن موسكو لم تسحب قواتها بعد من الأراضي الجورجية خارج إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الانفصاليين، كما وعدت وفقا لاتفاق وقف النار الذي وقعته الشهر الماضي. وقال دبلوماسيون غربيون إن مبعوثي الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي بمجلس الأمن، يعارضون فرض أي حظر على الأسلحة إلى جورجيا، لأنهم يرون أنها “ضحية لعدوان روسي، وخطط لتوسيع الحدود الروسية”.بدورها طالبت المتحدثة باسم البعثة الأميركية الأممية كارولين فادينو، موسكو بأن تسمح بحرية وصول المنظمات الإنسانية والمدنية لجميع المناطق بجورجيا.أما السفير الروسي فقد نفى علمه بأية حادثة اعترضت فيها قوات بلاده طريق قافلة مساعدات غذائية أممية، وأعلن أنه سيدعو ممثلين من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية لاجتماع غير رسمي بالمجلس في أكتوبر عند تجديد التفويض لمراقبين تابعين للأمم المتحدة، ولم يتضح إن كانت واشنطن وأعضاء المجلس الأوروبي سيؤيدون الفكرة.وكانت موسكو قد وافقت أمس على سحب جنودها من المناطق خارج أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا اللذين اعترفت بهما كدولتين مستقلتين، وأقامت معهما علاقات دبلوماسية كاملة.ومن جهة أخرى أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تخطط لوجود عسكري طويل المدى في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، بدعوة من “نواب الشعب” فيهما.وأمر الرئيس ديمتري مدفيديف وزير دفاعه بإقامة قاعدتين فيهما, تضمان نحو ثمانية آلاف جندي يوجدون لمدة طويلة لإحباط أي محاولة من جورجيا لإعادة السيطرة عليهما, كما قال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيرته النمساوية أورسولا بلاسنيك في موسكو.يأتي ذلك فيما تمكن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي, ممثلا عن الاتحاد الأوروبي, إقناع موسكو بالتزام جدول زمني تنسحب بموجبه خلال شهر من الأراضي الجورجية.
