المجلس العسكري بموريتانيا يستعد لتشكيل حكومة جديدة

أجرى مباحثات مع مبعوثي الجامعة العربية

أعلن زعماء الانقلاب العسكري في موريتانيا أنهم سيشكلون حكومة جديدة تدير البلاد إلى حين إجراء انتخابات جديدة، في حين طلبت أربعة أحزاب معارضة من العسكريين بدأ مشاورات حول الفترة الانتقالية قبل تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية قال المجلس العسكري بزعامة العميد محمد ولد عبد العزيز إنه سيتولى سلطة الرئيس إلى حين إجراء انتخابات جديدة وإنه سيعين حكومة جديدة في الفترة الانتقالية تحت قيادة ولد عبد العزيز أيضا.
وذكر البيان أن المجلس سيصدر مرسوما دستوريا في الأيام القليلة القادمة يحدد سلطات المجلس الأعلى للدولة والحكومة.
وستعمل بقية مؤسسات الدولة بشكل معتاد، بما في ذلك البرلمان. وعين المجلس قادة عسكريين جددا للمناطق أمس الاول معززا قبضته على إدارة البلاد.
من جهتها دعت أربعة أحزاب الجمعة في بيان مشترك مجلس الدولة إلى بدء مشاورات حول الفترة الانتقالية التي ستضمن عودة سريعة إلى حياة دستورية طبيعية وحول مضمون البرنامج الانتقالي التشاوري مع مختلف الشخصيات السياسية في البلاد.
وقال البيان إن الأحزاب تريد “إشراك كافة الأطراف السياسية في صياغة البرنامج الانتقالي واختيار الأشخاص الذين سيكلفون تطبيقه بحسب معايير الكفاءة والأمانة”.
ودعت الانقلابيين لتقديم ضمانات جدية لتنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة، واعتبرت أن كل هذه التدابير “ستساهم في تجنب تكرار أخطاء الماضي التي لطخت مسيرتنا الديمقراطية”.
وحمل البيان توقيع تجمع القوى الديمقراطية وحزب الوحدة والتغيير الموريتاني. ويمثل هذان الحزبان بحوالي عشرين نائبا في البرلمان.
ووصفت هذه الأحزاب الانقلاب بأنه “تصحيح لمسار العملية الديمقراطية”.
وحمل النص أيضا توقيع الاتحاد من أجل العدل والديمقراطية- حركة التجدد والحركة من أجل الديمقراطية المباشرة غير الممثلين في البرلمان.
وكان الانقلابيون وعدوا بعد أن أطاحوا بالرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بتنظيم انتخابات رئاسية “حرة وشفافة” في “اقصر مهلة ممكنة”.
وفي السياق اجرى مجلس الدولة أمس مباحثات مع مبعوثين من الجامعة العربية ومبعوثين آخرين من الاتحاد الإفريقي.