تتوالي الأزمة السياسية اللبنانية فصولاً في بيروت الاثنين، خاصة مع الصعوبات التي تعترض إعداد بيان وزاري توافق عليه الفصائل السياسية المختلفة، من أكثرية نيابية ومعارضة، (سابقة) في إطار حكومة الوحدة الوطنية التي نشأت بموجب اتفاق الدوحة، الذي أنهى مواجهات مايو المسلحة، حيث تشهد البلاد انعقاد الجلسة العاشرة لوضع هذا البيان، بعدما باءت الاجتماعات التسع السابقة بالفشل.ويبرز الخلاف في هذا السياق بين حزب الله، الذي يرغب بأن يحتوي البيان إشارة إلى (حق المقاومة) في تحرير الأراضي اللبنانية، التي تقول بيروت إن إسرائيل ما تزال تحتلها، في حين تفضل قوى الأكثرية استخدام كلمة (حق اللبنانيين) في النص. وقد تجنب مسؤولون في حزب الله التعليق على ذلك، في حين حذرت أوساط في الأكثرية من أن يكون إصرار الحزب ينطوي على إعلان انسحابه من اتفاق الدوحة. ويعتبر البيان الوزاري في لبنان خطة العمل التي يجب على الحكومة أن تقدمها خلال 30 يوماً من تأليفها، تمهيداً لنيل الثقة أو عدمها من النواب، وهو غالباً ما ينطوي على عناوين عريضة. غير أن التطورات السياسية في لبنان، وخاصة بعد معارك يوليو 2006 بين حزب الله وإسرائيل منحته أهمية خاصة. فقد احتج حزب الله على خصومه، الذين أخذوا عليه تنفيذ العملية التي أطلقت شرارة المواجهة مع إسرائيل دون أخذ رأي الدولة، بأن حقه في المقاومة وارد في البيان الحكومي، كما أن دخول الحزب إلى بيروت بسلاحه في مواجهات مايو الماضي المسلحة جعلت هذا السلاح موضع تخوّف وتشكيك العديد من القوى السياسية.