خلاف حول نظام الحكم المقبل بتونس

تعترض كتابة دستور تونس خلافات حادّة في المجلس الوطني التأسيسي حول اختيار طبيعة نظام الحكم المقبل مما قد يدفع لتنظيم استفتاء شعبي في حال فشل التفاوض بين الفرقاء السياسيين.
ولم يتوصّل نواب المجلس خلال نقاشاتهم حول نظام الحكم إلى توافق، الأمر الذي قد يعطّل كتابة الدستور، وفق بعض المراقبين، إلى ما بعد 23 أكتوبر المقبل، التاريخ الذي تعهّد به رئيس المجلس التأسيسي. ولا يخلو الائتلاف الحاكم من هذه التجاذبات. فبينما تتمسّك حركة النهضة -التي تقود الائتلاف- بنظام برلماني، يدعم حليفيها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل من أجل العمل والحريات، النظام المزدوج (شبه رئاسي أو شبه برلماني). بدورها، تتبنى الأقلية المعارضة داخل المجلس التأسيسي النظام المزدوج، وترى في المجلس التأسيسي صورة من نظام برلماني تهيمن عليه حركة النهضة بفضل غالبية مقاعدها، وهو ما تسعى لتفاديه في الانتخابات المقبلة المنتظر إجراؤها بين ربيع وصيف مارس 2013. ويقول صالح شعيب النائب المستقل بالمجلس التأسيسي. الذي انفصل عن حزب التكتل من أجل العمل والحريات.