بعد عشر سنوات من سحب البنك المركزي الأفغاني ثلاث عملات ورقية ومعدنية مختلفة أصدرها قادة مليشيات سابقون وإعادة إطلاق عملة الأفغاني، ما زالت حكومة كابل تجد صعوبة في فرض تداول عملتها، حيث تزاحمها الروبية الباكستانية في الأقاليم الحدودية مع باكستان وفي غرب أفغانستان يتم تداول الريال الإيراني على نطاق واسع. ويرجع تفضيل بعض المواطنين لاستخدام عملة أجنبية في جزء منه لغياب الثقة في العملة الأفغانية، وتفاقم الوضع على مر عقود من الاضطرابات رغم أن الأفغاني سجل استقرارا ملحوظا مقابل العملة الأميركية. ففي مدينة جلال آباد شرق أفغانستان يحول عبدالله كاكار الموظف بإدارة الزراعة معظم راتبه للروبية الباكستانية كل شهر، باستثناء مبلغ بسيط يسدد منه فاتورة الكهرباء والهاتف ومصاريف المدرسة، كما أنه يدفع إيجار منزله بالعملة نفسها مثله مثل ملايين آخرين في أقاليم بالشرق كننكرهار وفي الجنوب كإقليمي زابل وقندهار. ويقول محافظ البنك المركزي نور الله ديلاواري، الذي أطلق الأفغاني خلال ولايته الأولى إن القانون يلزم الناس باستخدام العملة الأفغانية في تعاملاتهم اليومية، (ولكن لدينا عددا محدودا من الأفراد لفرض ذلك مقارنة بعدد السكان، إنها مشكلة خطيرة). وقد أطلق البنك المركزي حملة لإقناع الناس بالتداول بالعملة المحلية، وحين فشلت الحملة أصدر البنك تعليمات بتغريم أي شخص يرفض التعامل بالأفغاني مبلغ مائة ألف أفغاني (1960 دولارا)، ولكن مثل الكثير من الأمور فإن التعليمات لا تسري بسهولة في أرجاء البلاد.