يبدأ وفد لجنة الصداقة السعودية الأوكرانية بمجلس الشورى اليوم زيارة رسمية لجمهورية أوكرانيا برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة عبدالله بن زامل الدريس وعضوية أعضاء مجلس الشورى أعضاء اللجنة الدكتور سعيد بن محمد المليص والدكتورصالح بن محمد الشعيبي والدكتورمحمد بن أحمد هيجان والدكتورمحمد بن عبدالمحسن التركي . وأوضح الدريس أن زيارة الوفد تندرج في إطارعلاقات التعاون بين المملكة وأوكرانيا،وتطويرالعلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى والبرلمان الأوكراني. وأبان أن وفد المجلس سيلتقي خلال الزيارة دولة رئيس الوزراء الأوكراني ميكولا ازاروف ومعالي رئيس البرلمان الأوكراني فولوديميرليتفين ومعالي نائبه رئيس الوزراء وزيرة الصحة رائيسا بوغاتيروفا ومعالي وزيرالخارجية قسطنتين غريشينكو ، كما يلتقي الوفد أعضاء لجنة الصداقة السعودية الأوكرانية ورئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان. وأفاد الدريس أن سيتم خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في مختلف المجالات ، إلى جانب بحث القضايا الدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك , وسبل تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الأوكراني. وأكد رئيس وفد مجلس الشورى حرص المجلس على تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة في شتى المجالات وبخاصة العلاقات البرلمانية ، لا فتا النظر إلى أن من أهم الثوابت في عمل مجلس الشورى توثيق العلاقات مع المجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة ، انطلاقاً من المبادئ الثابتة في سياسة المملكة المتمثلة في ترسيخ العلاقات مع الدول العربية والإسلامية والصديقة ، وزيادة قنوات الاتصال بأجهزتها ومؤسساتها . وأشار إلى أن الدبلوماسية البرلمانية هي من أهم الوسائل الدبلوماسية التي تتعزز من خلالها العلاقات بين الدول ، ومجلس الشورى يمارس هذه الدبلوماسية من خلال العلاقات الوثيقة التي تربطه بالمجالس التشريعية والبرلمانية في مختلف دول العالم . وأشاد بالجهود التي تبذلها لجان الصداقة بمجلس الشورى في توثيق العلاقات مع المجالس التشريعية والبرلمانية في مختلف المجالات بمتابعة من رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتورعبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذي يحرص على دعم علاقات المجلس مع المجالس الخليجية والعربية والدولية ، والاستفادة من الخبرات العريقة وتبادلها عبر تفعيل آلية الزيارات المتبادلة بين لجان الصداقة البرلمانية في المجالس التشريعية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
