أوصى المشاركون في ورشة عمل (تأهيل المقاولين في مجال التراث العمراني), بتكوين مجموعة عمل من المشاركين بالورشة ومركز التراث العمراني للتعاون والنقاش في وضع آليات تطوير قطاع المقاولات في مجال التراث العمراني وتحسين أدائه والدعم الفني والتدريب. ودعوا في ختام الورشة التي نظمها مركز التراث العمراني الوطني بالهيئة العامة للسياحة والآثارأمس بفندق الانتركونتيننتال بالرياض إلى حصر المقاولين العاملين في مجال التراث العمراني من خلال تقديم ملفات التأهيل لكل العاملين بالمجال خلال شهر لمركز التراث العمراني، ووضع أجندة عمل خلال أسبوعين من المشاركين حول تصوراتهم ومقترحاتهم لتطوير عمل المقاولين في مجال التراث العمراني، والاطلاع على الدليل الاسترشادي لكود ترميم المباني التراثية على مستوى المملكة، وتقديم الملاحظات عليه خلال شهرين للهيئة. وطالب عدد من المقاولين والمتخصصين في مجال التراث العمراني بتكثيف برامج تأهيلهم وتدريبهم وتقديم الدعم الفني لهم وتعزيز التعاون بينهم وبين هيئة السياحة والجهات التي تحتاج لمثل تلك المشروعات التراثية. وكانت الورشة قد بدأت بكلمة للمشرف على مركز التراث العمراني الوطني الدكتور مشاري النعيم عرف خلالها بالتراث العمراني وأهداف الورشة بعنوان (الفرص والمعوقات) , كما استعرض مدير المشاريع والتنمية بالهيئة المهندس محسن القرني نماذج من مشاريع الهيئة في مجال التراث العمراني , معدداً الفرص المتاحة في مجال التراث العمراني . وأشار إلى بعض المعوقات التي يتوجب تلافيها لتحقيق النجاحات المرجوة في هذا الجانب، فيما عرضت وزارة الشؤون البلدية آلية تصنيف المقاولين، وتحدث المهندس عبدالله الركبان عن تجربة الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض في تأهيل المقاولين , متناولاً تجربة عملية تتمثل في تطوير منطقة الدرعية. من جهته تناول المهندس عبدالفتاح شلبي تجربة استخدام الطوب الطيني المضغوط من قبل شركة المنشآت التراثية للمقاولات، وشرح المهندس عوض الطراونة مستشار الهيئة لتطوير المباني التراثية معايير وشروط الترميم للمباني التراثية. كما نقل خالد المزيني تجربة أهالي المجمعة في مجال المحافظة على مكونات التراث العمراني. عقب ذلك أدار الدكتور مشاري النعيم والمهندس محسن القرني والمهندس صادق المشهور نقاشاً مفتوحاً تضمن العديد من المداخلات والأسئلة التي تطرقت لمتطلبات وعوائق قطاع المقاولات الذي يعمل في مجال التراث العمراني، ومنها محدودية توفر الموارد البشرية المؤهلة والمدربة، وكذلك محدودية فرص التدريب والتأهيل والتطوير للمهارات الفنية، ودور الهيئة في دعم قطاع المقاولات، والتراخيص، والتصنيف، والمشاريع والمناقصات، حيث تحدث بعض المستثمرين عن صعوبة دخول الكثير من المقاولين المتخصصين والمميزين في المشروعات الخاصة بالتراث العمراني لأنهم غير مصنفين من قبل الجهات الرسمية وبالتالي دخول مقاولين كبار لكنهم غير متخصصين. وأكدت المداخلات أهمية الشراكة بين المقاولين الصغار للدخول إلى المشروعات الكبرى، وكذلك إجراء مراجعة شاملة لقطاع المقاولات في مجال التراث العمراني واحتياجاته من مواد البناء، وأهمية الاستثمار في مجال التراث العمراني بهدف الجذب السياحي. وحول أهمية الدعم المؤسسي لقطاع المقاولات في هذا الجانب، أشارت بعض المداخلات إلى أهمية دور الهيئة العامة للسياحة والآثار في مجال التدريب والتأهيل للمقاولين العاملين في مجال التراث العمراني، وكذلك فيما يتصل بوضع المعايير العلمية للمواصفات والشروط المتعلقة بصيانة المباني التراثية، والاعتماد على أهل الخبرة من المقاولين والبناءين القدامى، والاستفادة من تجارب المقاولين المتميزين في أعمال البناء والترميم. وأوضح الدكتور النعيم أن العمل في مجال التراث يتطلب أن يكون المقاولون من هواة وعشاق هذا التراث، مبينا سعي الهيئة لتسخير البعد الحضاري للمملكة في خدمة الاستثمار الوطني والاقتصاد المحلي في العديد من المناطق. وقال :(ليس هناك أسس لتصنيف المقاولين العاملين في مجال التراث، ومن ثم هناك حاجة لتبني مؤسسات كبرى تضم المقاولين الصغار أو تغيير الأنظمة التي لا تسمح بدخولهم في مناقصات المشاريع الكبيرة ). كما أشار المهندس محسن القرني إلى أن هناك فرص واعدة للمقاولين في مجال التراث العمراني خاصة مع زيادة الوعي بأهمية التراث على مستوى المملكة، وزيادة حجم المشاريع الخاصة بها في العديد من المناطق سواء المراكز التاريخية أو القرى التراثية أو الأسواق الشعبية أو قصور الملك عبدالعزيز، موضحاً أن أهم معوقات المقاولات في مجال التراث هي عدم وجود عمالة متخصصة ومهندسين متدربين وصعوبة توفير المواد اللازمة والتقصير في الالتزام بالمواصفات وعدم تصنيف المقاولين مؤكداً أن الهيئة ستسهم في هذا الجانب من خلال توفير دورات مجانية وبرامج للتأهيل والتدريب. من جانبه شدد المهندس عوض الطراونة على ضرورة التزام المقاولين في مجال التراث العمراني باحترام مبادئ وتاريخ المباني وأصالتها وعدم محو أو تشويه أو طمس أي من مفرداتها، داعياً الجهات والأفراد إلى عدم الإفراط في الترميم، لافتاً إلى أن هناك قلة في المتخصصين في البناء بالطين.