على الرغم من التطور المعلوماتي الكبير والثورة التقنية الهائلة التي يشهدها العالم اليوم من توفر وسائل متقدمة في الاتصال والمعلومات والربط بين مختلف الجهات وسهولة الحصول على المعلومة بأقصى درجات السرعة من خلال المواقع الالكترونية والشبكة العنكبوتية والاتصالات الالكترونية ، فبالرغم من كل ذلك لا تزال هناك بعض الجهات والإدارات تقبع بين معاملاتها الصادرة والواردة في صورة مملة من البيروقراطية والروتين ، ولا تزال تراوح مكانها في انتهاج الأساليب التقليدية القديمة والتعاملات الورقية البطيئة التي قد يذهب ضحيتها أبرياء. فمع الأسف في كثير من الاحيان نسمع الشعارات الرنانة والدعايات البراقة ولكن لا نراها على أرض الواقع ، فأين ما نسمعه من بعض الجهات عن تطبيق التعاملات الالكترونية والقضاء على تأخير المعاملات ، والعمل على تسريع تقديم الخدمات ، والدخول إلى مصاف العالم المتقدم ، أم هي شعارات اعلامية فقط ، ودعايات لا وجود لها في الحقيقة. فقد قرأت في احدى الصحف المحلية مؤخراً خبراً مفاده أن (222) عاملاً في أحد المصانع لم يتسلموا رواتبهم منذ ثلاث سنوات ، مما أدى إلى تردي أوضاعهم المعيشية والصحية ، ووفاة عدد منهم بسبب سوء حالة المسكن الذي يجمعهم والتلوث وضعف العناية الطبية وسوء التغذية وما إلى ذلك ، علماً بأن حوالي (150) عاملاً منهم قاموا بتقديم شكوى لمكتب العمل منذ أن تم اغلاق المصنع في العام قبل الماضي مطالبين بصرف مستحقاتهم ورواتبهم المتأخرة ومنحهم تأشيرات خروج لبلدانهم ، وحتى الآن لا يزال وضعهم معلقاً ولم يصدر لهم أي حكم ، ولا يعرفون لأنفسهم مصيراً ، ولا تزال قضيتهم تدور بين رحى عدة جهات كالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية ، وهيئة حقوق الإنسان ، والامارة ، والمحكمة ، وغيرها . وفي قضية أخرى مشابهة نشب خلاف بين عامل وكفيله مما دفع العامل للتقدم بشكوى لمكتب العمل منذ أكثر من سنتين ، وحتى الآن لم يتم البت في قضيته بسبب عدم حضور الكفيل ، وكلما ذهب العامل إلى مراجعة مكتب العمل يخبرونه بأن الكفيل لم يحضر بعد ، فالعامل أصبح كالضائع في البلد ، فهو لا يستطيع العمل لدى غير كفيله ، وليس لديه مكان يقيم فيه ، ولا مصدر يقتات منه ولا يستطيع الذهاب لبلده دون تأشيرة المغادرة ، مما اضطره إلى اللجوء إلى بعض الأعمال كغسيل السيارات في الشوارع أو حمل البضائع في الأسواق ، وذلك لتأمين لقمة العيش ، فماذا يفعل غير ذلك؟. وهناك العديد من القصص والقضايا المشابهة. والتي تملأ أروقة الدوائر الحكومية. حتى أصبحت ملفاتها تشغل حيزاً كبيراً في الأرفف ، وربما تم إنشاء إدارات خاصة لمتابعة وحفظ معاملات تلك القضايا ، وتخصيص أعداد من الموظفين وتفريغهم لمتابعتها ، وكان من الأجدر ان يتم تفريغ أولئك الموظفين إلى أعمال أخرى أكثر أهمية ، وذلك بقليل من الحرص والتنظيم والاخلاص في العمل. فمتى سيتم القضاء الفعلي على هذه البيروقراطية ، ومتى سنعرف قيمة الوقت ، ونستشعر معاناة الآخرين ، ونقدر متطلباتهم ، ونحرص على قضاء حوائجهم ، وندرك دورنا ومسئوليتنا وواجبنا تجاه ديننا ووطننا ، عندها فقط نستطيع أن نقول إننا: عالم متقدم!!.
