صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بالموافقة على إعلان تحول الشركة العربية للخدمات الزراعية ( اراسكو) من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (350) مليون ريال سعودي مقسم إلى (35) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية والأسمدة والبذور والأعلاف والمبيدات والمطهرات واللقاحات وتقديم الخدمات الزراعية والبيطرية،إنتاج وتسويق الأعلاف لجميع أنواع الحيوانات والأسماك والطيور، إنتاج وتسويق النشاء والجلوكوز ومشتقاتهما والجلوتين والزيوت النباتية والحليب النباتي، استخراج وتنقية وتسويق الجير وحجر الفوسفات وتصنيع حامض الفوسفات والمضافات والأملاح الفوسفاتية المستخدمة في إنتاج الأعلاف والأغذية والمنظفات والمطهرات والمبيدات والأسمدة. كما تتمثل في تربية الدواجن وإنتاج البيض والدجاج اللاحم وتصنيع وتسويق لحوم الدواجن ومشتقاتها ومخلفاتها وإقامة الحظائر والفقاسات والمسالخ والمنشآت اللازمة لها، إقامة وتشغيل المختبرات لأغراض التحاليل الغذائية والزراعية والكيميائية والحيوية والبيولوجية والبيئية والبترولية والأدوية والمستحضرات البيولوجية والأعشاب والنباتات الطبية والمستحضرات الصحية وتقديم خدمات الفحص والتشخيص والخدمات الفنية والبيطرية، إقامة وتشغيل وصيانة مرافق تخزين الحبوب والأعلاف، خدمات التموين والمناولة والتخزين والشحن البرى والبحري للبضائع وتأجير المخازن والصوامع والمستودعات، مزاولة أعمال الوكالات البحرية. وتتمثل أغراض الشركة أيضاً في شراء واستئجار وتأجير العقارات والأراضي، زراعة الحاصلات الزراعية وتربية الماشية وتهيئة وتصنيع وتسويق لحوم الماشية ومشتقاتها ومخلفاتها، تخزين ومناولة وطحن القمح وإنتاج وتسويق الدقيق ومشتقاته والنخالة. وستكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية. ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات،وعين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة. وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.