أقر مجلس النواب اليمني (البرلمان) أمس للمرة الثانية وعلى خلفية التمرد المسلح في صعدة رفع الحصانة عن النائب يحيى بدر الدين الحوثي المقيم في العاصمة الألمانية برلين منذ أواخر 2004.واتهم النائب الحوثي -في مذكرة لوزير العدل وجهت للبرلمان- بالاشتراك في “تشكيل عصابة مسلحة، وإثارة العصيان المسلح والتحريض على عدم الانقياد للقانون، والدعوة إلى التمرد على النظام، ودعم الأعمال الإرهابية والتخريبية في بعض مديريات محافظة صعدة والتخابر مع دول أجنبية”.وكان البرلمان أقر في 28 فبراير 2007 بالأغلبية برفع الحصانة عن النائب يحيى الحوثي، وهو شقيق القائد الميداني للمتمردين عبد الملك الحوثي ويمثل الدائرة 269 بمديرية ساقين في محافظة صعدة عن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم الذي يتزعمه الرئيس علي عبد الله صالح. و قال مقرر اللجنة الدستورية والقانونية بالبرلمان الشيخ سنان العجي إن إجراء رفع الحصانة عن الحوثي قانوني وسليم، وجاء وفقا للدستور وللمادة 206 من اللائحة الداخلية للبرلمان، وبناء على طلب وزير العدل والحيثيات الواردة في طلبه.وأضاف العجي وهو عضو في كتلة حزب المؤتمر الشعبي الحاكم أن رفع الحصانة يهدف إلى مثول النائب يحيى الحوثي للتحقيق القضائي، مؤكدا أن اللجنة الدستورية في البرلمان لا يحق لها النظر في صحة الأدلة من عدمها، واعتبر أن القضاء وحده هو من يملك الفصل في قضيته سواء بالإدانة أو البراءة. وبطبيعة الحال فإن النيابة العامة ستطالب بتسليم يحيى الحوثي عن طريق الإنتربول الدولي لكونه يقيم خارج البلاد، وهو نفس الإجراء الذي كان عليها القيام به قبل عام وثلاثة أشهر عند رفع الحصانة عن الحوثي للمرة الأولى.