نوه المهندس ناصر المطوع عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية التجارية الصناعية بالرياض بلقاء اللجنة بمعالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد ، وأشار المطوع الى أن اللجنة عرضت المشكلات التي لحقت بالمقاولين ومعاناتهم عدم تعويضهم عن ارتفاع أسعار مواد البناء، إضافة إلى الحاجة إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بالمقاولين الذي أشار إلى الأخذ بنظام الفيدك، وإنشاء هيئة للمقاولين وصندوق لدعم المقاولين أسوة بالصناديق الصناعية والعقارية والزراعية كون هذا القطاع يعد ثاني أكبر قطاع بعد النفط.من جانب آخر شرعت الادارة العامة للمقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتنسيق مع أحد المكاتب المختصة لإصدار دليل مرشد للمقاولين لتوضيح الإجراءات والخطوات المطلوبة لتقديم المطالبة بالتعويض عن ارتفاع أسعار مواد البناء وذلك وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية حيث يتضمن الدليل العديد من المواضيع ومنها تحديد نوع المطالبات الخاصة بالعقود الإدارية.وكذلك المستندات النظامية والقانونية لهذه المطالبات ، بالإضافة إلى الإجراءات النظامية والمستندات الثبوتية لتقديم مطالبات المقاولين لصاحب العمل وللجهات القضائية كما يشمل الدليل حالات دراسية لمطالبات المقاولين لدى صاحب العمل والجهات القضائية.وكانت لجنة المقاولين بغرفة الرياض قد بحثت في اجتماعها الدوري الذي عقد مؤخرا برئاسة المهندس ناصر بن محمد المطوع -رئيس لجنة المقاولين عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع جاء في مقدمتها أهم المستجدات التي طرأت على القطاع والتي في مقدمتها ارتفاع أسعار مواد البناء وخصوصا الحديد ، كما باركت اللجنة المشاريع التنموية التي قام خادم الحرمين الشريفين بافتتاحها في المنطقة الشرقية وخصوصا فيما يتعلق بزيادة انتاج الحديد وذلك ليتوافق مع الخطط التنموية التي تسعى لتحقيقها.ونوه المطوع بمبادرة أمانة منطقة الرياض والتي قامت بإعداد مؤشر لأسعار الخرسانة المسلحة على موقع الأمانة تمهيدا لإدراج جميع مواد البناء الأساسية ضمن موقعها لتكون المؤشر الحقيقي لارتفاع أسعار مواد البناء أسوة بما قامت به الأمانة في مؤشر أسعار المواد الغذائية .وأكد على أن المؤشر يأتي لإيجاد مرجعية عند المطالبة بالتعويض الذي يأمل المقاولون اقراره من قبل وزارة المالية وهو تعويض المقاولين عقديا ضمن المعادلات المعمول بها دوليا وخصوصا عقد الفيديك حيث ستكون هذه النشرة المرجع الأساسي للتعويض عند تطبيق هذا المبدأ. مشيرا الى بأن الإدارة العامة لقطاع المقاولين بالغرفة سبق وأن أصدرت نشرة عن أسعار مواد البناء الأساسية وذلك بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة حيث كانت تصدر شهريا ضمن مجلة تجارة الرياض.