أعلنت اليابان أمس عن خطة لتشجيع شركات القطاع الخاص على تحويل رؤوس الأموال التي يستثمرونها من الين إلى عملات أجنبية أملا في تخفيف أثر الارتفاع الحاد في قيمة العملة اليابانية على الاقتصاد. وقال وزير المالية يوشيهيكو نودا للصحفيين إن البرنامج الذي يستغرق 12 شهرا يهدف إلى تشجيع الشركات اليابانية على عقد صفقات استحواذ ودمج في الخارج كي يتسنى استغلال قوة الين بالشكل الأمثل أمام الدولار والعملات الرئيسية الأخرى. وستقوم الحكومة بإقراض بنك اليابان للتعاون الدولي مبلغ 100 مليار دولار لتوفير خطوط ائتمان للبنوك التجارية كي تتمكن من تمويل الاستثمار في الشركات الأجنبية وتؤمن موارد طبيعية في الخارج. وقال الوزير إن الاعتمادات المالية الاستراتيجية التي تستخدم عادة للتدخل في أسواق العملات من شأنها نشر بعض آثار تعويض عجز الانفاق عن طريق الاقتراض الحكومي الذي يستهدف تنشيط الاقتصاد من خلال مساعدة شركات القطاع الخاص في بيع احتياطياتها من الين مقابل أصول أجنبية. لم تتمكن الاستراتيجيات النقدية التقليدية من وقف ارتفاع قيمة الين بشكل مؤثر حتى بلغ حاليا مستويات قياسية أمام الدولار الأمريكي الذي تتراجع قيمته بسرعة. انفقت الحكومة بالفعل ما قميته ستين مليار دولار من عملتها المحلية الين لوقف ارتفاع قيمته في وقت سابق هذا الشهر، غير أنه عاود الصعود بسرعة للمستوى الذي كان عليه قبل التدخل. وقال نودا أيضا إنه لم يستبعد مزيدا من التدخل.