قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه لن يطلب من حلف شمال الأطلسي الناتو تنفيذ مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد العقيد الليبي معمر القذافي ونجله ورئيس جهاز مخابراته، في حين رفضت الحكومة الليبية قرار المحكمة. وأوضح لويس مورنيو أوكامبو أن الثوار وعدوا بأنهم من سيلقون القبض على القذافي، مؤكدا في الوقت ذاته أن الطريقة المثلى هي أن تلقي هي أن تعتقل الحكومة الليبية القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس استخباراته عبدالله السنوسي. وردا على سؤال عن كيفية تحقيق ذلك أجاب (يمكن أن يحصل عندما ينقلب قادة نظامه عليه، هذا هو الحل الأفضل). من جهتها رفضت الحكومة الليبية قرار المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرت القرار غطاء للناتو للقضاء على القذافي. وقال وزير العدل الليبي إن ليبيا ليست طرفا في اتفاقية روما ولن تقبل اختصاصات المحكمة الجنايات الدولية. لكن القرار لقي ترحيب المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي, وقال المتحدث باسم المجلس جلال القلال إن المجلس سعيد للغاية لأن العالم بأكمله توحد في مقاضاة القذافي على الجرائم التي ارتكبها، مشيرا إلى أن أمر الاعتقال جعل أي محاولة للتفاوض مع القذافي عديمة الجدوى. من جهته اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض أن إصدار المذكرة مؤشر إضافي إلى أن العقيد الليبي فقد شرعيته. وفي إطار الردود على المذكرة أكد الأمين العام للناتو أندرس فوغ راسموسن أن حكم المحكمة عزز أسباب الحملة الجوية للحلف وزاد من عزلة القذافي.