بدأت عجلة تشكيل الحكومة التركية الجديدة بالدوران بعد تقديم حكومة رجب طيب أردوغان استقالتها رسميا يوم الثلاثاء. وبموجب القانون التركي يجب على أردوغان أن يقدم قائمة بأسماء وزراء الحكومة الجديدة -التي ستضم 20 وزيرا وأربعة نواب لرئيس الوزراء- إلى الرئيس عبدالله غل في غضون 45 يوما، وتحتاج الحكومة الجديدة -الثالثة على التوالي لحزب العدالة والتنمية- بعد ذلك لنيل ثقة البرلمان الجديد، ومن المتوقع أن تتولى مهامها في يوليو القادم. وتتنوع التحديات التي تواجه أردوغان، وهو في طريقه للعقد الثاني رئيسا للوزراء، فخارجيا هناك الاضطرابات في سوريا المجاورة والمحادثات المتعثرة بخصوص عضوية الاتحاد الأوروبي، أما داخليا فعليه أن يكبح النمو الاقتصادي لمواجهة ارتفاع معدل التضخم، ناهيك عن صياغة دستور جديد وحل المشكلة الكردية. وحصل حزب العدالة والتنمية على 49.9% من الأصوات أو 326 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد، لكنه لم يتمكن من الفوز ب330 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 550، واللازمة لتعديل الدستور دون الحاجة لدعم أحزاب أخرى. وقال أردوغان إنه سيسعى إلى حشد توافق لإعادة صياغة الدستور التركي الذي كتب عقب انقلاب عسكري في 1980. وسرت تكهنات بأن أردوغان يحاول دفع تركيا نحو نظام حكم رئاسي بهدف أن يصبح رئيسا في نهاية المطاف، ولا تسمح القوانين الحزبية لأردوغان بالبقاء رئيسا للوزراء لفترة رابعة.