الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

أصدر مجلس الوزراء موافقته على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المالي والاداري بشتى صوره وأساليبه من خلال العقود المتعلقة بالشأن العام والمبرمة مع الشركات المنفذة.
البدء في تفعيل قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المالي والاداري واحالة المخالفات إلى الجهات الرقابية يجيء حماية للمال العام وكذلك استعادة الأموال الناتجة عن ذلك.
وقد أعرب رئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ عبدالله الشريف عن تقديره للثقة التي أولاها اياه خادم الحرمين الشريفين موضحاً أن من مواد قانون الهيئة مكافأة الموظفين أو المواطنين الذين يتقدمون بمعلومات عن اكتشافهم لحالات نجم عنها تكسب بعض الموظفين من ابرام عقود التشغيل أو الصيانة أو انشاء مشاريع للدولة وان من حق الذين يبلغون عن اكتشاف المتكسبين من توقيع عقود مشاريع الدولة مع الشركات المنفذة من حقهم الحصول على مكافآت مالية مجزية واعتبارهم شركاء مع الدولة في مكافحة الفساد المالي والاداري.