مدير الخطوط السعودية: الميزانية الجديدة وضعت الاقتصاد الوطني في المسار الصحيح

أكد مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن الميزانية العامة الجديدة للدولة لعام 2017م (1438 /1439ه) تميزت بالشفافية والشمولية والإفصاح، وجاءت توسعية لتعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وتؤكد قوته ومتانته وقدرته على التعامل بكل كفاءة واقتدار مع التحديات الحالية والتقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وأدت إلى تباطؤ نموه وانخفاض اسعار النفط مما أثر على اقتصاديات الكثير من دول العالم .
وقال الجاسر : لقد حملت الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين أيده الله بمناسبة إعلان الميزانية بشائر الخير بأن اقتصاد المملكة بفضل الله متين ، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية، وهذا بفضل الله ثم بحكمة قيادتنا الرشيدة وسياستها المالية الناجحة، كما تضمنت الكلمة رسائل بتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني من خلال رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية ثاقبة تهدف للانتقال بالوطن إلى آفاق أوسع وأشمل تؤدي إلى نمو اقتصادي متوازن يتسم بالشمولية والتنوع ويؤسس لمرحلة جديدة لا يكون فيها الاقتصاد الوطني رهين أسعار النفط كمنتج وحيد بل تتعدد منتجاته ومصادر إيراداته ويستند إلى أسس متينة وصلبة لا تتأثر بتقلبات الاقتصاد العالمي .
وأضاف قائلاً : وضعت الميزانية الجديدة الاقتصاد الوطني للمملكة في المسار الصحيح لتطوير وضع المالية العامة وتعزيز نموها واستدامتها، حيث تعطي الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي”.
وأشار إلى أن الأرقام التي تضمنتها الميزانية الجديدة تبين أن المواطن هو محور الارتكاز لاهتمامات الدولة حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من حجمها للتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، مشيداً بالبرنامج الوطني الجديد “حساب المواطن” المخصص للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط والذي يهدف لحماية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من آثار إصلاح نظام الدعم الحكومي ، وتعزيز الاستخدام الأمثل لمخصصاته ليكون أكثر عدالة وكفاءة .
وأفاد مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية أن أرقام الميزانية الجديدة تؤكد نجاح السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة الرشيدة خلال عام 2016، حيث تم تقليص المصروفات الحكومية والعجز المالي، فيما شهدت ميزانية العام المقبل زيادة في حجم الإنفاق على الخدمات والتنمية الشاملة مع خفض العجز المتوقع، كما وضعت خططاً مستقبلية للسنوات المقبلة لحماية الاقتصاد الوطني وإعادة تأسيسه وفق أطر سليمة تحقق النمو والاستدامة وهو الأمر الذي يبعث الاطمئنان ويعزز الثقة في اقتصاد المملكة وحسن إدارته .