توقع #انخفاض_الأسعار_حتى_النصف .. بعد #ايقاف_العلاوة_السنوية

توقّع العديد من الخبراء تراجع أسعار العديد من السلع والمنتجات بعد تعديل رواتب بعض الفئات من موظفي الدولة.
وأكد الخبراء أن قوى العرض والطلب ستتفاعل بقوة في السوق، دافعةً الأسعار إلى التراجع، نتيجة تقلّص القوى الشرائية لفئة واسعة من المواطنين.
ودعا المغرّدون إلى ضبط المشتريات، وعدم الإسراف في شراء السلع الكمالية، وترشيد الإنفاق، واستخدام الدخل بالشكل الذي يحقق الفائدة للمواطن.
وطالب المغرّدون بأن يكون هناك رقابة على الأسعار لضبط الأسواق، ومواجهة جشع بعض التجار، خاصةً مع تراجع الأسعار.
وأشار المواطنون إلى أن التجار لن يُقدِموا على تخفيض السلع، إلا إذا تراجع الطلب بشكلٍ مؤثرٍ، ما يعني أن يدرس المواطن أولوياته، ويحدد ما يحتاجه بالفعل.
وكان رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور سليمان السماحي، قد توقَّع انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية خلال الشهرين القادمين إلى 50%.
وأشار السماحي إلى أن الأزمة المالية العالمية، وترشيد رواتب موظفي الدولة، سينعكسان إيجابيًا على المستهلك ويساهمان في زيادة وعيه.
وأشار إلى أن زيادة وعي المستهلك ستؤدي إلى إجبار التجار على خفض الأسعار والتنافس فيما بينهم لكسب رضاه، وللتخلص أيضًا من البضائع المتوقع تكدسها في مستودعاتهم، نتيجة تقنين المستهلكين للشراء؛ وفقًا ل”الوطن”.