سلطت الإدارة العامة للإحصاء في العدد الخمسين للمجموعة الإحصائية السنوية لعام 2013 التي أصدرتها أخيراً الضوء على جانب مهم من واقع التركيبة السكانية وحقيقة سوق العمل في الكويت. عناوين كثيرة كشفتها الإدارة، في طليعتها «زحف» نسائي على الوظائف الحكومية، «يهدد» السيطرة «الذكورية» التي لا تزال متقدمة راهناً، وارتفاع نسبة البطالة في الوقت نفسه بين الرجال والنساء، سواء من الكويتيين أو الوافدين، وتسجيل نسبة أمية مرتفعة في الوظائف الحكومية ناهزت ال 3500 كويتي وكويتية، فيما يوجد حوالي 40 ألف وافد في السن القانونية لقوة العمل يعيشون البطالة في الكويت. وكشفت الإدارة أن هناك 3500 مواطن و173662 وافداً أميون يعملون في مختلف قطاعات الدولة، وأشارت الى أنه إذا كان هؤلاء الكويتيون الأميون استطاعوا ان يندمجوا ضمن سوق العمل، فإن السؤال يبقى مطروحاً حول تزايد العمالة الوافدة الأمية. من جانب آخر، أظهرت المجموعة الإحصائية ان العنصر النسائي يسيطر على الوظائف في الكويت، حيث قفز عدد الكويتيات العاملات في القطاعات الحكومية والخاصة الى نحو الضعفين خلال خمس سنوات فقط، حيث زادت نسبة الموظفات الجديدات على الموظفين الجدد في حجم قوة العمل الكويتية، لتقلص بذلك الكويتيات الفارق مع الرجال في حجم قوة العمل إلى 50 ألفاً لمصلحة الرجال، بعد أن كان نحو 65 ألف موظف في 2005. وحسب أرقام آخر احصائية رسمية من ادارة الاحصاء، فإن عدد الكويتيات الملتحقات بسوق العمل بلغ في 2011 أكثر من 150 ألف موظفة مقارنة بنحو 74 ألفاً في عام 2005، وبلغت نسبة الزيادة اكثر من الضعفين، فيما ارتفع عدد الموظفين الكويتيين الرجال من 142 ألفاً في عام 2005 الى نحو 200 ألف في عام 2011، أي بزيادة قدرت بنحو 58 ألفا. وتشير الإحصائية الى أن زيادة اعداد النساء اكثر من الرجال في سوق العمل قلصت «الفارق التاريخي» بين الجنسين في مجال التوظيف لمصلحة النساء، فيما بقيت نسبة الرجال الكويتيين العاملين اكثر من النساء. لكن هذه المعادلة، حسب الإحصائية، قد تتغير في السنوات المقبلة مع توقع اقتراب عدد العاملات الكويتيات النساء من عدد الرجال. وأكدت الدراسة أن من شأن تطور التركيبة السكانية وزيادة عدد الاناث على حساب الذكور أن يكونا عاملاً منطقياً في المستقبل المتوسط لزيادة أكبر للنساء في سوق العمل أكثر من الرجال، حيث استطاعت المرأة الكويتية في السنوات الأخيرة أن تكتسح ميادين كثيرة كانت حكراً في السابق على الرجال، مثل الأعمال الشرطية والأمنية والسياسية وغيرها، وأصبحت المرأة الكويتية حسب تقارير مختلفة تراهن بفضل مهارتها المكتسبة على تأكيد تفوقها وجدراتها بمنافسة الرجل في العمل. وفي مقابل زيادة اقبال الكويتيات والكويتيين على العمل في مختلف المجالات، فإن نسبة البطالة في السنوات الأخيرة بين الكويتيين، وفقاً للإحصائية زادت نوعاً ما بسبب زيادة نسبة طالبي العمل سنوياً، ما أدى الى تضخم قطاع العمل الحكومي الذي يستوعب النسبة الأكبر من الكويتيين والكويتيات. ومقارنة بإحصاء عام 2005، فقد قفز عدد النساء اللواتي يعانين من البطالة بنحو أكثر من أربع مرات اليوم. وفي المقابل ارتفع عدد العاطلين الرجال عن العمل بنحو 30 في المئة تقريباً. ومثلت زيادة النساء أكبر دليل على زيادة عدد الاناث الخريجات والمقبلات على سوق العمل وذلك بسبب تفوق عدد الاناث عن الذكور في الجامعات، اذ يزيد عدد الكويتيات الجامعيات عن عدد الذكور بنحو 7 آلاف جامعية، حيث ناهز عدد الجامعيات 80 ألفاً فيما بلغ عدد الجامعيين نحو 73 ألفاً حسب احصائيات 2011. كما اظهرت الارقام ان نحو اكثر من ربع مليون وافد عازب غير متزوج ونحو 160 ألف فتاة غير متزوجة أي نحو اكثر من 400 ألف من الوافدين العاملين في الكويت غير متزوجين، أي ما يقارب نحو اكثر من 21 في المئة من الوافدين، فيما بلغ عدد الوافدين العاملين المتزوجين نحو أكثر من مليون وافد. ولم يقتصر وضع البطالة على الكويتيين، بل تفاقمت الظاهرة بين المقيمين حسب الاحصائيات الأخيرة التي ذكرت أن أكثر من 40 ألف وافد في السن القانونية لقوة العمل يعيش البطالة في الكويت. وقد ارتفع عدد العاطلين من الوافدين بنحو أكثر من 3 أضعاف مقارنة مع احصاء 2005 بعد ان كان عددهم آنذاك فقط نحو 12 الفاً. ويعتبر هذا العدد الضخم إحصاءً رسمياً قد لا يعكس ربما حقيقة العاطلين المختفين أو الهاربين أو المسجلين على اقامات وهم لا يعملون في الحقيقة، او ما يعرف بالعمالة الوهمية.