دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، أمس الجمعة، السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الاحتجاجات الأخيرة وإنهاء التعذيب وسوء المعاملة ضدهم، معربين عن قلقهم بشأن مئات المتظاهرين الذين قُتلوا برصاص قوات الأمن. وقال الخبراء في بيانهم: “نشعر بالصدمة إزاء الأنباء التي تفيد بسوء معاملة معتقلي الاحتجاجات التي وقعت في نوفمبر 2019، ونشعر بانزعاج عميق إزاء استخدام قوات الأمن الإيرانية للقوة المفرطة التي أدت إلى عدد لا يحصى من الإصابات، بما في ذلك الوفيات”. وذكر البيان أن “التقارير تشير إلى أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب أو أنواع سوء المعاملة أحيانًا لانتزاع الاعترافات القسرية”. وأضاف: “بحسب ما ورد يُحرم بعضهم من العلاج الطبي، بما في ذلك الإصابات الناجمة عن استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة، وهم محتجزون في مراكز احتجاز مكتظة. ويُحتجز بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي أو يتعرضون للاختفاء القسري”. ووفقًا للخبراء الأممين، تفيد المصادر الرسمية باعتقال ما لا يقل عن 7000 محتج، ولا يزال الآلاف منهم رهن الاحتجاز. وعبرت الأممالمتحدة عن مخاوفها من أن يُحرم المعتقلون من الحق في محاكمة عادلة؛ بسبب تجاهل إيران الالتزام بمعايير الإجراءات القانونية الواجبة، وخاصةً بالنسبة لأولئك الذين أعربوا عن معارضتهم للحكومة.