أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن حجم استهلاك المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية سيبلغ حتى عام 2021 نحو 221 مليار ريال (59 مليار دولار)، وسط توقعات بنمو حجم هذه الاستثمارات بنسبة 6% سنوياً. وأوضح مدير عام قطاع الصناعة والتصنيع بالهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الجنيني في تصريح له، أن المملكة تتمتع بمزايا تنافسية في مجال الصناعات الغذائية المرتبطة بالتمر والمأكولات البحرية والأطعمة الحلال، إضافة إلى موقع المملكة الاستراتيجي، الذي يجعلها مصدرًا جيدًا للمأكولات البحرية في المنطقة. وحدد المهندس الجنيني، 4 أسباب رئيسية للاستثمار في الصناعة الغذائية في المملكة، تمثلت في وجود أسواق الأغذية والمشروبات المتنامية، الميزة التنافسية، دعم الحكومة بتنمية القطاع، وبيئة مناسبة للصناعة الغذائية”، بالإضافة إلى وجود بيئة مناسبة للصناعة الغذائية تتمثل في توفر وسائل النقل الموثوقة، والبنية التحتية، وسلسلة تبريد متطورة، ووجود الكفاءات الوطنية، وكذلك وجود 27 مطارًا جوياً، و10 موانئ بحرية رئيسية، وطرق برية تمتد لأكثر من 200 ألف كم، وسكك حديدية تصل لأكثر من 1700 كم. وتوقع الجنيني، أن ينمو استهلاك المأكولات البحرية في المملكة بنسبة 7.4٪ سنويا، لتصل إلى 600 ألف طن في عام 2030، مشيراً إلى أن الخط الساحلي للمملكة الذي يمتد لمسافة 1800 كلم على البحر الأحمر سيوفر الكثير من الفرص للمستثمرين، بالإضافة إلى مجموعات من مصايد الأسماك ذات بنية تحتية متطورة تغطي سلسلة القيمة الكاملة.