بالأرقام.. المملكة تقترب من تحقيق حلم أكبر ثروة سيادية في العالم

اكتفت قطر بإنفاق 3.5 مليار دولار على استثماراتها

كشفت دراسات متعلقة بالاستثمار، أن المملكة تخطو بقوة لأن تكون أكبر صانعي الصفقات في الشرق الأوسط، حيث تأمل في أن يكون لديها أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم خلال السنوات المقبلة.
ووفقًا للدراسات التي أبرزتها شبكة بلومبيرغ الأميركية، فإن صندوق الاستثمار العام أنفق نحو 54 مليار دولار على المشروعات في العام الماضي، في حين اكتفت قطر بإنفاق 3.5 مليار دولار على استثماراتها، متأثرة بمقاطعة الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وهي السعودية ومصر والبحرين والإمارات.
وأقرت الدراسات التي أعلنتها بيانات معهد صندوق الثروة السيادية، بانخفاض معدلات استثمارات قطر في الخارج من 20 مليار دولار إلى 3.5 مليار، وهو ما يعد ضربة موجعة للاقتصاد القطري، كما أن تلك الأرقام تمثل دليلاً واضحًا على كذب الادعاءات القطرية التي زعمت عدم تأثرها بالمقاطعة.
وأوضحت الدراسات أنه في العام الماضي وحده، أبرم صندوق الاستثمار العام في المملكة، اتفاقًا لاستثمار 45 مليار دولار في صندوق تكنولوجيا بمجموعة سوفت بانك، وتخصيص 20 مليار دولار لصندوق البنية التحتية مع شركة بلاكستون جروب، بالإضافة إلى إعلان عزمه استثمار حوالي مليار دولار في شركات الفضاء التابعة لمجموعة فيرجن.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "لقد بدأ صندوق الاستثمار العام في الظهور كإحدى أهم ركائز التنويع الاقتصادي في المملكة، حيث كان 2017 عامًا مهمًا بالنسبة له من حيث تحقيق العديد من الصفقات الكبيرة، وفي الوقت نفسه، ركزت هيئة الاستثمار القطرية على دعم الاقتصاد المحلي".
ويعتبر صندوق الاستثمار العام في المملكة الذي يخطط للسيطرة على أكثر من 2 تريليون دولار بحلول عام 2030 أمرًا محوريًا في الجهود التي تبذلها المملكة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط بموجب خطة رؤية 2030، بالإضافة إلى أن بيع حوالي 5 % من أسهم شركة النفط أرامكو العملاقة من المتوقع أن يوفر المزيد من الأموال للاستثمارات.
ومن بين 54 مليار دولار استثمرت في العام الماضي، كان 45 مليار دولار في تكنولوجيا المعلومات، و 4.8 مليار دولار في العقارات، و 2.4 مليار دولار في السلع الاستهلاكية و 1 مليار دولار للصناعة، وفقًا للبيانات.
وشارك الصندوق في ما يتجاوز 70% من الصفقات السيادية في الشرق الأوسط، مما أدى إلى انخفاض في الاستثمارات من قطر وأبوظبي.