3 شروط لعمل المحامين الخليجيين في المملكة

بهدف زيادة فرص الاندماج والمشاركات بين مكاتب المحاماة المحلية والخليجية

سمح وزير العدل، وليد الصمعاني، للمحامين الخليجيين بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة ب3 شروط.
وبحسب القرار، يقيد المحامي الذي يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية في جدول المحامين الممارسين، ويُصدر له تراخيص مزاولة مهنة المحاماة وفقًا لشروط وضوابط منصوص عليها في النظام ولائحته عدا شرط الإقامة.
والشروط، هي أن تكون لديه رخصة في بلده، وأن تكون سارية المفعول، وأخيرًا مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام المحاماة السعودي ولائحته التنفيذية باستثناء شرط الإقامة.
ومن آثار القرار، تعميق قطاع المحاماة والخدمات القانونية في المملكة، وأيضًا زيادة فرص الاندماج والمشاركات بين مكاتب المحاماة المحلية والخليجية، بالإضافة إلى زيادة فرص التدريب والتأهيل والتوظيف في القطاع القانوني الخليجي، مع إثراء التعليم القانوني الخليجي والتبادل المعرفي.