مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة من المفترض أن لا ترتفع أسعار السلع والخدمات المشمولة بالضريبة المضافة أكثر من 5%. ولن تدفع المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة أسعارًا أعلى مما كانت تدفع قبل تطبيق الضريبة مقابل السلع والخدمات المشتراة من المنشآت الأخرى الخاضعة، ولو كنت تشتري سلعة مشمولة في ضريبة القيمة المضافة فإن السعر الإجمالي لهذه السلعة سيرتفع فقط بنسبة 5%، وأي زيادة أخرى فهي غير مرتبطة بضريبة القيمة المضافة، ويجب التحري بشأنها. ولو كانت فاتورة مشترياتك تضم سلعًا مستثناة أو معفاة من ضريبة القيمة المضافة فإنه يجب أن لا تشمل قيمة الضريبة المدفوعة هذه السلع ويجب التنبه لذلك. وأكدت هيئة الزكاة والدخل أنه لا ينبغي أن تتغير التكاليف لأن المنشآت الخاضعة قادرة على خصم ضريبة المدخلات من ضريبة المخرجات الخاصة بها، في حين أن المستهلك النهائي لن يكون قادرًا على تحصيل أو خصم ضريبة القيمة المضافة. وتعتبر كافة المنشآت والتي تجاوزت مبيعاتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة خلال مدة 12 شهرًا الماضية، أو مبيعاتها المتوقعة الخاضعة لضريبة القيمة المضافة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، حد 375 ألف ريال ملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وتحصيلها وتوريدها إلى هيئة الزكاة والدخل.