منذ تولى الأمير محمد بن سلمان مسؤولياته كولي للعهد تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبدأت المملكة تخطو خطوات ثابتة وسريعة نحو التغيير والتطوير الذي يؤهلها لتعزيز مكانتها الإقليمية في المنطقة، تشهد المملكة العربية السعودية إصلاحات على المستويات كافة في وقتٍ تشهد دول أخرى حالة من التردي وخاصة على المستوى الاقتصادي . ففي غضون بضعة أشهر شهدت المملكة تحولًا كبيرًا، بصدور حزمة من القرارات الجريئة، والمشروعات الضخمة، ترسم مستقبلًا جديدًا للسعودية الجديدة المنفتحة على العالم، وفق خصوصية مكانتها العربية والإسلامية. فقد أعلنت ضمن خطة اقتصادية تحت مسمى “رؤية 2030” عن مشاريع استثمارية عملاقة بهدف جذب الاستثمارات الخارجية إليها، هذه الإصلاحات في النهاية ستصب في صالح المواطن السعودي، وتجعل السعودية أكثرَ استقطابًا للمستثمرين. وشهدت المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان وولي العهد، حملة تطهير مؤسسات الدولة من الفساد والمفسدين، وتوجت ذلك بالقرارات الملكية التاريخية في 4 نوفمبر 2017، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتحقيق في قضايا الفساد العام.